ابن بكيروابن فضال، وأنهما مرسلان لا يعارض بهما الأخبار المسندة.
وثانيا: فرضنا أن التسوية المزبورة ثابتة، وأن الأصحاب عملوا بمراسيل ابن أبي عمير، وصفوان، والبزنطي وأضرابهم. ولكنها لا تكشف عن أن منشأها هو أن هؤلاء لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، بل من المظنون قويا أن منشأ ذلك هو بناء العامل على حجية خبر كل إمامي لم يظهر منه فسق، وعدم اعتبار الوثاقة فيه، كما نسب هذا إلى القدماء، واختاره جمع من المتأخرين: منهم العلامة (قدس سره) على ما سيجي ء في ترجمةأحمد بن إسماعيل بن عبد الله[١].
وعليه فلا
أثر لهذه التسوية بالنسبة إلى من يعتبر وثاقة الراوي في حجية خبره.
ثالثا: أن هذه الدعوى، وأن هؤلاء الثلاثة وأضرابهم من الثقات لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة: دعوى دون إثباتها خرط القتاد. فإن معرفة ذلك في غير ما إذا صرح الراوي بنفسه أنه لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة، أمر غير ميسور.
ومن الظاهر أنه لم ينسب إلى أحد هؤلاء إخباره وتصريحه بذلك، وليس لنا طريق آخر لكشفه. غاية الأمر عدم العثور برواية هؤلاء عن ضعيف، لكنه لا يكشف عن عدم الوجود، على أنه لو تمت هذه الدعوى فإنما تتم في المسانيد دون المراسيل، فإن ابن أبي عميربنفسه قد غاب عنه أسماء من روى عنهم بعد ضياع كتبه، فاضطر إلى أن يروي مرسلا على ما يأتي في ترجمته[٢]، فكيف يمكن لغيره أن يطلع عليهم ويعرف وثاقتهم، فهذه الدعوى ساقطة جزما.
رابعا: قد ثبت رواية هؤلاء عن الضعفاء في موارد ذكر جملة منهاالشيخ

[١] معجم رجال الحديث ٢:‌ ٥٦ / ٤٤٢، خلاصة الأقوال: ٦٦ / ٨٦.
[٢]‌ معجم رجال الحديث ١٥ : ٢٩١ / ١٠٠٤٣.