كثير من علمائنا بصحة الكتب المذكورة وأمثالها وتواترها وثبوتها عن مؤلفيها وثبوت أحاديثها عن أهل بيت العصمة (عليه السلام) أن كل من وقع في إسناد روايات تفسير علي بن إبراهيم المنتهية إلى المعصومين (عليهم السلام)، قد شهدعلي بن إبراهيم بوثاقته، حيث قال: «وشهدعلي بن إبراهيم أيضا بثبوت أحاديث تفسيره
وأنها مروية عن الثقات عن الأئمة (عليهم السلام)»[١]. أقول: إن ما استفاده (قدس سره) في محله، فإن علي بن إبراهيم يريد بما ذكره إثبات صحة تفسيره، وأن رواياته ثابتة وصادرة من المعصومين (عليهم السلام)، وأنها انتهت إليه بوساطة المشايخ والثقات من الشيعة. وعلى ذلك فلا موجب لتخصيص التوثيق بمشايخه الذين يروي عنهم (عليهم السلام)لي بن إبراهيم بلا واسطة كما زعمه بعضهم.
وبما ذكرناه نحكم بوثاقة جميع مشايخه الذين وقعوا في إسنادكامل الزيارات أيضا، فإن جعفر بن قولويه قال في أول كتابه: «وقد علمنا بأنا لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى ولا في غيره، لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته ولا أخرجت فيه حديثا روي عن الشذاذ من الرجال يؤثر ذلك عنهم (عليهم السلام)ن المذكورين غير المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث والعلم...»[٢]. فإنك ترى أن هذه العبارة واضحة الدلالة على أنه لا يروي في كتابه رواية عن المعصوم إلا وقد وصلت إليه من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله، قال صاحب الوسائل بعد ما ذكر شهادة علي بن إبراهيم بأن روايات تفسيره

[١] الوسائل ٣٠ (الخاتمة): ١٩٣ / أوّل الغائدة السادسة.
[٢]کامل الزيارات: ٤.