إليها، وقال: «وطرقي إليها معروفة في فهرس الكتب التي رويتها عن مشايخي وأسلافي رضي الله عنهم»[١]. فإنه يظهر من ذلك أنه (قدس سره) كان قد ألف فهرسا ذكر فيه طرقه إلى الكتب التي رواها عن مشايخه وأسلافه، فهو إنما يروي الكتب بتلك الطرق المعروفة في ذلك الفهرس، ولكنه لم يصل إلينا،
فلا نعرف من طرقه غير ما ذكره في المشيخةمن طرقه إلى من روى عنهم في كتابه.
وأما طرقه إلى أرباب الكتب فهي مجهولة عندنا، ولا ندري أن أيا منها كان صحيحا، وأيا منها غير صحيح. ومع ذلك كيف يمكن دعوى العلم بصدور جميع هذه الروايات من المعصومين (عليهم السلام). وعلى الجملة: أن دعوى القطع بصدور جميع روايات الكتب الأربعة من المعصومين (عليه السلام) واضحة البطلان. ويؤكد ذلك أن أرباب هذه الكتب بأنفسهم لم يكونوا يعتقدون ذلك. وهذامحمد بن يعقوب (قدس الله تعالى سره) بعد ما ذكر أنه طلب منه تأليف كتاب كاف يجمع فيه من جميع فنون علم الدين ما يكتفي به المتعلم ويرجع إليه المسترشد، ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل بالآثار الصحيحة عن الصادقين (عليه السلام)، قال بعد كلام له: «فاعلم يا أخي أرشدك الله أنه لا يسع أحدا تمييز شيء مما اختلف الرواية فيه عن العلماء(عليهما السلام) برأيه إلا على ما أطلقه العالم بقوله (عليه السلام): اعرضوها على كتاب الله فما وافق[٢] كتاب الله عز وجل فخذوه، وما خالف كتاب الله فردوه. وقوله: دعوا ما وافق القوم فإن الرشد في خلافهم. وقوله

[١] الفقيه١‌:‌٣، ٥.
[٢] في المصدر‌:‌ وافى.