وأن من ذكر في أصحاب أحد المعصومين (عليه السلام) مغاير لمن ذكره في من لم يرو عنهم (عليهم السلام). ويرده: أن هذا وإن أمكن الالتزام به في الجملة، إلا أنه لا يمكن الالتزام به في جملة منها، فإنه لا شك في عدم تعدد بعض المذكورين في كلا الموردين، كفضالة بن أيوب، فقد ذكره الشيخ في أصحاب الكاظم (عليه السلام)[١] والرضا (عليه السلام)[٢]، ومع ذلك فقد ذكره في من لم يرو عنهم (عليه السلام) أيضا[٣] وكمحمد بن عيسى العبيدي، فقد ذكره في أصحاب الرضا (عليه السلام)[٤] والهادي (عليه السلام)[٥] والعسكري (عليه السلام)[٦]، ومع ذلك فقد ذكره
في من لم يرو عنهم (عليه السلام) أيضا[٧]، وكقاسم بن محمد الجوهري، فقد ذكره في أصحاب الصادق (عليه السلام)[٨] تارة، وفي من لم يرو عنهم (عليه السلام)[٩] أخرى. وغير ذلك مما تقف عليه في تضاعيف الكتاب إن شاء الله تعالى. والتوجيه الصحيح: أن ذلك قد صدر من الشيخ لأجل الغفلة والنسيان، فعند ما ذكر شخصا في من لم يرو عنهم (عليه السلام) غفل عن ذكره في أصحاب المعصومين (عليهم السلام)، وإنه روى عنهم بلا واسطة، فإن الشيخ لكثرة اشتغاله

[١] رجال الطوسي: ٣٤٢ / ٥٠٩٢.
[٢]المصدر المتقدّم: ٣٦٣ / ٥٣٨٣.
[٣]المصدر المتقدّم: ٤٣٦ / ٦٢٣٧.
[٤]المصدر المتقدّم: ٣٦٧/ ٥٤٦٤.
[٥]المصدر المتقدّم: ٣٩١/ ٥٧٥٨.
[٦]المصدر المتقدم:‌٤٠١ / ٥٨٨٥.
[٧]المصدر المتقدّم: ٤٤٨/ ٦٣٦١.
[٨]المصدر المتقدّم: ٢٧٣/ ٣٩٤٦.
[٩]المصدر المتقدّم: ٣٤٢/ ٥٠٩٥.