مى‌شد كه آن وقت مجال براى همه اشخاص كه داراى افكار هستند، عرفا كه داراى افكار هستند، حكما كه داراى افكار هستند، فقها، همه براى آنها مجال هم پيدا بشود. از اين جهت، اسلام‌

بُنِىَ عَلى‌ خَمْس،

نه معنايش آن است كه ولايت در عرض اين است، ولايت اصلش مسئله حكومت است، حكومت هم اين طورى است، حكومت حتى از فروع هم نيست.

آن چيزى كه براى ائمه ما قبل از غدير و قبل از همه چيزها بوده است، اين يك مقامى است كه مقام ولايت كلى است كه آن امامت است كه در روايت هست كه‌

الْحَسَنُ وَ الْحُسَين امامان قاما اوْ قَعَدا [١]

وقتى قعد است كه امام نيست. امام به معناى حكومت نيست، آن يك امام ديگرى است و آن مسئله ديگرى است. آن مسأله، مسئله‌اى است كه اگر او را كسى قبول نداشته باشد اگر آن ولايت كلى را قبول نداشته باشد، اگر تمام نمازها را مطابق با همين قواعد اسلامى شيعه هم بجا بياوريد باطل است، اين غير حكومت است آن در عرض اينها نيست، آن از اصول مذهب است، آنى است كه اعتقاد به او لازم است و از اصول مذهب است. و انحرافى كه پيدا شده است- علاوه بر همه انحرافات- همين انحراف است كه ما باور كرديم كه سياست به ما چه ربط دارد. غدير آمده است كه بفهماند كه سياست به همه مربوط است، در هر عصرى بايد حكومتى باشد با سياست، منتها سياست عادلانه كه بتواند به واسطه آن سياست اقامه صلاة كند، اقامه صوم كند، اقامه حج كند، اقامه همه معارف را بكند و راه را باز بگذارد براى اينكه صاحب افكار، يعنى آرام كند كه صاحب افكار، افكارشان را با دلگرمى و با آرامش ارائه بدهند.

بنا بر اين، اين طور نيست كه ما خيال كنيم كه ولايتى كه در اينجا مى‌گويند، آن امامت است و امامت هم در عرض فروع دين است، نخير؛ اين ولايت عبارت از حكومت است، حكومت مجرى اينهاست، در عرض هم به آن معنا نيست، مجرى اين مسائل ديگر است. اين انحرافات خيلى زياد است، نمى‌شود همه‌اش را احصاء كرد.

[١] «حسن و حسين، هر دو امامند، چه قيام كنند و چه بنشينند». علل الشرائع، ج ١، ص ٢١١، باب ١٥٩، ح ٢.