در وحدت وجود است و خودشان مى گويند وجود حق نامحدود است , آنگاه قائل به وحدت وجود نمى شوند , و اگر وحدت وجود صحيح نباشد بايد حق تعالى محدود باشد تعالى عن ذلك علوا كبيرا .

به تقرير ديگر همين مطلب را بيان نمائيم ان شاء الله :

در يك مملكتى يا شهرى كه مركب است از عقائد و مذاهب مختلفه كه بر حسب شرع جائز است با يكديگر زندگانى كنند مثلا در كردستان و بعضى قراء خراسان كه هم شيعه يافت مى شود هم سنى , يا در خوزستان و فارس كه هم عرب هست هم عجم , و در بعضى بلاد آذربايجان كه هم ارمنى هست هم مسلمان , وقتى بخواهند حاكمى بفرستند حاكم متعصبى را كه اختيار يك مذهب از مذاهب طرفين را نموده باشد نمى فر ستند زيرا كه اگر يك سنى متعصب در شهرى كه يك قسمت عمده آن سنى و ما بقى شيعه هستند بيايد , مخصوصا در قديم كه ولات صاحب اختيار مطلق بودند , البته براى شيعه هاى آن ولايت اسباب زحمت بود و رأى او با رأى سنى ها موافق بوده شيعه ها را از شهر بيرون مى كردند و كم كم آنجا را منحصر به سنى ها مى نمودند و بالعكس .

پس اگر بخواهيم به هيچيك از اين دو مذهب اجحافى نشود و هر دو به آزادى در شهر زندگى كنند يك حاكمى بايد انتخاب شود كه بى طرف باشد و عصبيت نداشته باشد .

و بايد دانست كه مذهب شيعه بر بى طرفى است نسبت به سنى ها , چون ما آنها را مسلمان و محترم و مال آنها را محترم و خون