انه الحق
(١)
قسم اول رساله در طايفه اى از معارف حقه توحيديه موضوع مسائل اهل حق , حق سبحانه است
١٣ ص
(٢)
وحدت حقه حقيقيه موضوع مسائل اهل تحقيق به صورت بحث نظرى
١٦ ص
(٣)
بحث حق از نظرى ناظر به تبكيت سوفسطائى است
٢٢ ص
(٤)
معانى حق
٢٣ ص
(٥)
بيان اهل نظر و اهل تحقيق در اينكه حق تعالى انيت محض است
٣٥ ص
(٦)
تشكيك وجود در اصطلاح اهل نظر و اهل تحقيق
٤٧ ص
(٧)
مرتبه در لسان اهل تحقيق و اهل نظر
٥٦ ص
(٨)
بيان استاد علامه شعرانى در شرح لا يشمل بحد ولا يحسب بعد
٦١ ص
(٩)
سبق بالحق
٧٣ ص
(١٠)
مطلبى به صورت خطابى و استحسانى در تأكيد موضوع مسائل عرفانى
٨١ ص
(١١)
انسان حى بن يقظان است فرزند پدرى به نام عقل كل , و مادرى به نام نفس كل است
٩٣ ص
(١٢)
انسان را شأنيتى است كه تواند عاقل موجودات گردد , لاجرم موجودات را شأنيتى است كه معقول وى مى گردند
٩٧ ص
(١٣)
طرق اقتناى معارف
١٠٢ ص
(١٤)
نفس ناطقه انسانى را مقام فوق تجرد است
١٢٨ ص
(١٥)
معرفت نفس
١٤٠ ص
(١٦)
خود را بشناس
١٤٦ ص
(١٧)
من عرف نفسه عرف ربه
١٥٩ ص
(١٨)
مراقبت
١٦١ ص
(١٩)
مقاله آيه الله علامه حاج ميرزا ابوالحسن رفيعى قزوينى قدس سره العزيز در مقامات اربعه تجليه و تخليه و تحليه و فناء فى الله تعالى
١٦٤ ص

انه الحق - حسن زاده آملي، حسن - الصفحة ١٠٥ - طرق اقتناى معارف

مدركين است كه بحسب تفاوت مدركين تفاوت مى يابد , و اين توجهات تابع مقاصد است , و مقاصد تابع عقائد و عوائد است , و اين عقائد و عوائد تجليات اسمائيه ان د كه به حسب استعدادات قوابل تعين مى يابند , زيرا كه اصل تجليات از يك چشمه يكتا است كه هيچ تعدد در آن نيست و به حسب ذاتش اختلاف ندارد , بلكه به اختلاف قوابل در قابليتشان به حكم مراتب و مواطن واوقات و احوال و امزجه و صفاتشان , و همچنين به حسب احكام احوال وسائط وجودشان , اختلاف مى يابند . چنانكه يك شى ء مبصر به اختلاف قواى مبصره به حسب قرب و بعد و لطافت و كثافت و تلون و شفيف , متعدد مى نمايد .

ب اختلاف آراى متناقضه , و عدم قدرت رأيى بر ابطال دليل رأى ديگر , خود دليل است كه تعويل و اعتماد بر رأى آنرا نيز نشايد , با اينكه يكى از دو رأى قطعا باطل است پس اين احتمال بطلان در هر دليل نظرى جارى است .

ج چه بسا كه ناظر , مدتى دراز بر نظر خود تعويل و اعتماد دارد , سپس خود او يا ديگرى بعد از او بر خلل نظرش اطلاع مى يابد كه از آن نظر بر مى گردد , پس اين احتمال در هر نظر اهل نظر خواه نظرى كه سبب تعويل است و خواه نظرى كه سبب رجوع است , مى رود , پس مطلقا اتكال و اعتماد بر هيچيك از دو نظر تعويل و رجوع را نشايد .

د هر صاحب رأى نظرى , به قوه فكريه جزئيه خودش در آن