مباحثي از اصول فقه - محقق داماد، سيد مصطفى - الصفحة ١٠٠ - ب) مقدمات حكمت
بعضى آنها را سه و برخى پنج قسم دانسته اند . نظر به اينكه حداقل در سه مورد وحدت نظر وجود دارد , ذيلا در اين خصوص توضيح داده مى شود :
١ ) اصوليين عقيده دارند گوينده كه شارع يا قانونگزار است , حكيم و كلامش از روى عقل و اراده صادر شده و براى منظور و مقصود خاصى است . يعنى از روى خرد براى شخص مكلف وظائف و تكاليفى مقرر داشته , پس بهيچوجه در مقام ابهام گوئى يا گمراه كردن مكلف نبوده است .
٢ ) گوينده در مقام بيان باشد منظور اين است كه براى استناد به اطلاق جمله و استفاده از آن بايستى احراز شود كه گوينده در مقامى است كه تصميم دارد تمام منظور و مقصود خويش را به شنونده برساند و بيان كند تا شنونده با دريافت تمامى مقصود او به انجام خواسته ها و تكاليف مندرج در جمله صادره اقدام نمايد .
مثلا اگر گوينده تنها در مقام آن است كه اصل تشريع را اعلان نموده و بعللى نمى خواهد خصوصيات و جزئيات و آئين اجرائى آنرا فعلا بيان كند و يا آنكه گوينده بخاطر جو فشار و اختناق در تقيه مى باشد و از روشن نمودن بيشتر معذور است , در چنين موردى هيچگاه نمى توان به اطلاق جمله استناد كرد و به اصطلاح اصوليين اينجا گوينده در مقام اهمال است , نه بيان . مثل آنكه در قرآن مى فرمايد[ : ( لله على الناس حج البيت][١] يعنى بر مردم حج خانه خدا واجب است , كه در اين جمله هيچگاه پروردگار در مقام آن نيست كه كليه آداب و آئين اجرائى اين فريضه را بيان نمايد و نمى توان در موارد شك , به اطلاق اين جمله استناد نمود . و نيز رواياتى كه از روى تقيه از
[١]) سوره آل عمران آيه ٩٧ .