مباحثي از اصول فقه - محقق داماد، سيد مصطفى - الصفحة ١٠٩ - ١٥- مجمل و مبين
بهره بردارى قرار داده اند . مثلا در معنى آيه شريفه ﴿ السارق و السارقه فاقطعوا ايديهما دستهاى مرد و زن دزدى كن را قطع كنيد]( . بعضى گفته اند اين آيه از دو جهت مجمل است : يكى در موضوع قطع يكى در موضوع يد , زيرا واژه قطع معنى بريدن مى دهد و همانند يا همتاى آن در لغت فارسى , هم به معناى جدا كردن است و هم مجروح نمودن مثلا آنجا كه مى گوئيم : دستم را چاقو بريده . روى اين حساب بعضى مى گويند اين واژه در آيه مزبور مجمل و مبهم است . واژه يد هم به معناى كل دست است و هم به معناى كف دست و انگشتان , و لذا مى گويند معلوم نيست كه آيا همه دست را از بيخ بايد بريد يا آنكه فقط مچ دست و يا انگشتان دست را بايد بريد ؟
ولى بسيارى از فقهاء در هر دو مورد اظهار نظر قطعى كرده اند , و اما در مورد واژه قطع گفته اند اين واژه به معناى جدائى و انفصال است و اگر در مورد مجروح شدن استعمال مى شود آنهم بخاطر شكافى است كه آلت برنده ايجاد نموده است . در جمله : دستم را كارد بريد , كلمه بريدن به معناى اصلى بكار رفته است هر چند كلمه دست در معناى خود بكار نرفته است زيرا كه پوست دست بريده شده و خود دست بريده نشده است . و در موضوع يد نيز گفته اند بدلالت تبادر , مهمترين وسيله تشخيص حقيقت از مجاز , حكم مزبور ظهور در كل يد دارد , و اگر قرائن و شواهدى نمى بود بى ترديد مى گفتيم كه بايستى تمام اين عضو در حد سرقت قطع گردد ولى با توجه به وجود قرائن و شواهد , قطعى است كه چنين قضاوت نمى كنيم . لذا مقدار لازم در اجراى حد , منوط به ادله بيان كننده خواهد بود .