مباحثي از اصول فقه - محقق داماد، سيد مصطفى - الصفحة ١٠٤ - د) حمل مطلق بر مقيد
گفته اند هرگاه بين مطلق و مقيد ناسازگارى باشد بگونه اى كه نتوانيم حفظ ظهور هر دو را بنمائيم , بايد دست از ظهور مطلق برداريم و مطلق را حمل بر مقيد نمائيم , اينگونه مطلق و مقيد را متباينين مى نامند .
با توجه به نكته فوق بخوبى روشن است كه اينطور نيست تا به صرف برخورد به مطلق و مقيد جريان حمل مطلق بر مقيد ضرورى باشد , بلكه در جايى چنين عملى انجام مى گيرد كه هيچگونه سازش منطقى بين آنها نتوان برقرار نمود و تنافى صريح احراز گردد . مثلا اگر طبيب در ملاقات نخست به مريض بگويد[ : ( شير بخور]( ولى دربار دوم بگويد[ : ( شير پاستوريزه بخور]( در صورتيكه مريض احراز نمايد كه پزشك با در نظر گرفتن بيمارى وى چون تشخيص داده كه شير غير پاستوريزه مضر است لذا چنين دستورى صادر نموده , در اين صورت بايستى حمل مطلق بر مقيد اجرا گردد . اما اگر وجود اين قيد را بيمار چنين احراز نمايد كه پزشك صرفا اولويتى را ملحوظ نظر داشته , لذا در صورتيكه تهيه شير پاستوريزه براى او دشوار باشد و شير غير پاستوريزه را تناول نمايد , مورد بازخواست طبيب قرار نخواهد گرفت , بخلاف صورت اول كه مورد بازخواست طبيب قرار مى گيرد .
دانشمندان علم اصول در رابطه با احراز تنافى گفته اند در اينجا دو حالت قابل تصور است :
١ ) جمله مطلق و جمله مقيد متفقين هستند , يعنى هم جهت مى باشند , يا هر دو مثبت و يا هر دو منفى مى باشند . در اين مورد حمل مطلق بر مقيد مبتنى بر اين است كه منظور از جمله مقيد , اصرار و تاكيد نباشد كه در اين صورت از شمول اطلاق چيزى كاسته نمى شود . مثلا جمله مطلق به اين صورت آمده است[ : ( عالم را احترام كنيد]( . و