مقالات اصولي - موسوی بجنوردی، محمد - الصفحة ٨٢ -   گفتارى درباره اجزاء
رأسا منكر حكم واقعى شد و يا فعليته . و اين مطلب همان[ ( تصويب]) است كه , به اجماع فقهاء شيعة , باطل است .
قول ديگر آن است كه : حجيت امارات و طرق از باب طريقيت و كاشفيت است , و حق نيز همين است . در اين حال , معنى حجيت امارات آن است كه طرق و امارات مذكور در عالم اعتبار تشريعى به عنوان كشف متعلق امارة و ارائه آن و راهبرى به جانب آن متعلق تلقى مى شود , و چون در طرق و امارات ظنية اين جهتذاتى نيست , بنابراين نيازمند آن است كه از طرف معتبر ( يعنى كسى كه اعتبار در دست اوست ) جعل گردد . و در اينكه جعل از سوى عقلاء صورت بگيرد و اين جعل از طرف شارع امضاء شود و يا شارع ابتدا آن را جعل كرده باشد فرقى نيست .
اين نكات هنگامى مطرحند كه مؤداى امارات حكم شرعى كلى , اعم از تكليفى يا وضعى , باشد . أما اگر متعلق امارات موضوعى خارجى باشد كه واجد حكم شرعى است , به نظر ما كه حجيت امارات را به اعتبار طريقيت و كاشفيت آن مى دانيم وموضوعيت و سببيت آن را نمى پذيريم , ديگر محلى براى احتمال اجزاء باقى نمى ماند , زيرا موضوع خارجى به واسطه ااقامه طرق و امارات تغيير نمى كند .
گرچه قول به سببيت و موضوعيت اماراتى كه قائم بر موضوعات خارجى است ممكن است زيرا تصويبى كه به اجماع فقها باطل است ناظر به احكام است و مربوط به موضوعات خارجى نيست با اين همه آنچه راه را بر نظر اول كه طريقيت و كاشفيت است هموار مى سازد اين است كه اولا ادله حجيت طرق و امارات در موضوعاتخارجى مشعر بر طريقيت آنهاست نه موضوعيت و سببيتشان , و ثانيا لسان ادلهحجيت امارات هم در احكام و هم در موضوعات يك لسان است . و چون نمى تواندر مورد احكام قائل به سببيت و موضوعيت امارات شد زيرا داراى تالى فاسد مى باشد در نتيجه در موضوعات خارجى نيز , به واسطه عدم انفكاك اين دو از هم , نمى توان اين قول را پذيرفت .
ب . اجزاء در اصول عملية , در حالى كه خلاف يقينا كشف مى شود .
گفتيم موضوع اصول عملية وظيفه اى است كه براى انسانى كه به جستجوى دليل اجتهادى بر آمده و از يافتن آن مأيوس گرديده و در حالت شك و تحير باقىمانده وضع شده است . اصول نيز بر دو قسم اصول عقلى و اصول شرعى منقسم