مقالات اصولي - موسوی بجنوردی، محمد - الصفحة ١٠٦ -   تعارض , تزاحم , اجتماع أمر و نهى در عام استغراقى و بدلى
تعارضى دارند , وقتى تعارض بين دليلين در ماده اجتماع صورت بپذيرد ديگرموضوعى براى تزاحم و اجتماع امر و نهى نمى ماند چون مقتضاى تعارض تساقط است, حال آنكه تزاحم در جائى است كه دو دليل هر دو ملاك داشته و فعلى باشند وكسر و انكسار مى شود , امر يكى باقى مى ماند و امر ديگرى ساقط مى ش ود , اما اجتماع امر و نهى در جايى است كه امر و نهى هر دو فعلى باشند و تعارض موضوع فعليت هر دو را بر مى دارد و چون در تعارض دو دليل تساقط مى كنند و هر دو از اعتبار و حجت مى افتند , لذا معقول نيست كه بعد از آن بگوئيم اين فرد مجمععنوان وجوب و حرمت است .
خلاصه آنكه عنوان عام در مأموربه و منهى عنه وقتى بطور عام انحلالى لحاظ شود , در مورد اجتماع بين دو عنوان در مقام جعل و تشريع تعارض پيدا مى كند .
١ . اما اگر عنوان بطو رعموم بدلى در چيز خطاب قرار بگيرد بر خلاف عام استغراقى نمى تواند از مصاديق باب تعارض باشد زيرا مدلول التزامى ندارد , و تعارض وقتى تحقق مى يابد كه بين دو دليل تكاذب باشد و تكاذب نيز معلول مدلول التزامى است . مثلا اگر قانونگذار دو بيان داشت در يك بيان فرمود[ ( صل])و در بيان ديگر فرمود[ ( لا تغصب]) , در عام بدلى , از بيان اين دو حكم صرف الوجود طبيعت صلاة را در أمر و صرف الوجود طبيعت غصب را در نهى بدونملاحظه مميزات و كثرات اراده كرده است . قهرا در اينجا امتثال با صرف الوجود تحقق پيدا مى كند و صرف الوجود به تمامى افراد خود قابليت انطباق را دارد .
اما فردى كه هم اكنون غصب است و متعلق حكم حرمت و نهى قرار گرفته است , مصداق صرف الوجود طبيعت نيست زيرا معنون به دو عنوان وجوب و حرمت شده حال آنكه مطلوب مولى صرف الوجود بوده است در نتيجه امتثال آن جايز نمى باشد حال براى امتثال أمر مولى بايد فرد ديگرى را يافت كه عنوان حرمت بدان تعلقنگرفته باشد در نهى هم حرمت به صرف الوجود غصب تعلق گرفته است , و فردىكه أمر صلاتى دارد مشمول حكم حرمت نهى غصب نمى شود ,