است كه عذر مكلف در طول مدت أداء باقى است , و بنابراين به انجام رساندن أمر كامل مطلوب آمر نيست , و فرض بر اين است كه مكلف مأموربه را مطابق همانصورتى كه بايد انجام دهد به انجام رسانده است , در نتيجه عنوان فوت در خصوص آن صادق نمى باشد .

ثانيا , در مورد أداء نيز بايد دانست كه أداء در صورتى قابل فرض است كهدر خصوص مورد[ ( بدار]) را جايز بدانيم . أما همين كه مكلف مى تواند مأموربه را در اول وقت به طور ناقص انجام دهد و حالت اضطرارش پيش از آنكه وقت به پايان برسد رفع مى شود و در عين حال بدار جايز شمرده مى شود , خود دليل بر آناست كه انجام مأموربه در حالت اضطرار به صورت ناقص , از فرد كامل درحالت قدرت و اختيار , كفايت مى كند . لكن اگر بدار را جايز ندانيم , بايدبگوييم كه مكلف نمى تواند در ابتداى وقت مأموربه را انجام دهد و واجب استبراى انجام فرد كامل مأموربه صبر كند .

مطلب سوم . در اين مقام مى خواهيم بدانيم هنگامى كه مأموربه بر اساس امر ظاهرى انجام مى يابد پس از آنكه خلاف آشكار و جهل مرتفع گرديد , آيا مأموربهانجام يافته به جاى مأموربه امر واقعى اولى مى نشيند و كفايت از آن مى كند يا نه ؟

كشف خلاف زمانى قطعى و گاه ظنى , بر مبناى ظن معتبر و يا بر مبناى مطلق حجت معتبره شرعى است گرچه اصل عملى تنزيلى يا غير تنزيلى باشد . در اينجا مقدمتا مى گوييم كه حكم ظاهرى به دو معنى اطلاق مى شود :

١ . يكى از اين دو معنى را از اصول عملية به دست مىآوريم : موضوع اصولعملية شك در حكم واقعى است . به عبارت ديگر , اصول عملية عبارتند از وظايفىكه شارع مقدس براى انسان جستجوگر مأيوس از يافتن دليل و درگير حالت شك و تحير وضع شده است . در مقابل اين اصول , أدله اجتهاديه أحكام واقعى قرار مى گيرند كه علم و جهل در آنها مناط نمى شود .

٢ . بواقع , هر وظيفه اى كه براى جاهل وضع مى شود مشتمل بر احكام كليه اى است كه أدله اجتهادى و اصول عملى و احكام جزئيه اى به دست مىآيد كه توسط اصول جارى در شبهات موضوعية ثابت مى شود , مانند قاعده[ ( أصالة الصحة]) و قاعده