ما در شيعه قولى نداريم كه اجماع را در عرض كتاب و سنت حجت بداند , اما علماى اهل سنت و جماعت اكثرا به اين طريق رفته اند و براى امت قائل به عصمت شده اند و گفته اند اگر امت در مسئله اى اجماع كرد , در اشتباه نمى افتد . اينطرز بيان از اينجا نشئت گرفته است كه در بيعت براى خلافت ابوبكر چون جريان غدير را قبول نداشتند و منكر بودند كه نص مربوط به غدير راجع به نصب امام باشد و نظر به اينكه جمعى با كيفيت خاص با ابوبكر بيعت كردند [١٥] درنتيجه ناگزير در پى كسب دليل برآمدند , و چون تا آن زمان هرچه بود كتاب وسنت بود و در اين براه نه كتاب از خلافت ابوبكر سخن مى گفت و نه سنت موجود بود , بنابراين گفتند بايد مسئله اجماع و مسئله انتخاب را مطرح ساخت تا بتوان خلافت ابوبكر را مستقر كرد . در نتيجه , گفتند خلافت ابوبكر ثابت استبه اجماع عامه , و اجماع هم دليل است . [١٦]

شيخ انصارى ( ره ) تعبيرى لطيف راجع به اين اجماع دارد كه[ : ( الذى هو الاصل لهم و هم الاصل له]) . اصل در اجماع همين آقايان هستند و اصل از براى آقايان خود اجماع است . اجماع است كه كار ايشان و خلافت ابوبكر را درستكرد . و اصلا اجماع را چه كسى درست كرد جز اينكه خود اين آقايان درست كردند ( الذى هو الاصل لهم و هم الاصل له ) ؟ سپس براى احكام شرعى هم مسئله اجماع را مطرح كردند و گفتند كه اجماع براى حكم شرعى نيز دليليت دارد و , بنابراين , در عرض كتاب و سنت قرار مى گيرد . البته عده اى گفتند كه اجماع در عرضكتاب و سنت نيست و اگر از كتاب و سنت براى يك حكم شرعى دليلى نيافتيم , آنگاه نوبت به اجماع مى رسد . و لذا , براى دليليت اجماع قائل به طوليت شدند .

اما شيعه دليليت اجماع را براى احكام شرعيه نه عرضى مى داند ( در عرض

[١٥] عمر بن الخطاب و ابى عبيده و سالم مولى حذيفه و بشير بن سعد و اسيد بن حضير .

[١٦] در اينجا ما بحث صغروى نمى كنيم كه : آيا در آن مورد اجماع بود يا نه ؟ آيا واقعا همه امت اسلامى آمدند و در بيعت با ابوبكر اجماع كردند يا نه ؟ اين بحث مفصل است و بزرگان در آن باب بحث كرده اند . ر . ك . كتاب[ ( عبقات الانوار]) و نيز كتاب[ ( الغدير]) و كتاب[ ( مراجعات]) .