به عموم عام تمسك كرد . اما اگر دليل از قبيل عقل ضرورى نباشد و نتوان به طور صحيح بدان اتكا كرد , مانعى از تمسك به عموم عام در شبهات مصداقية نيست ,زيرا عام ما بر ظهور خود باقى است و حجت است و مزاحمى هم ندارد .

اكنون آيا مانند شيخ ( ره ) بايد گفت كه اگر دليل مخصص دليل لبى بود , تمسك به عموم عام در شبهات مصداقية مطلقا اشكال ندارد ؟ و يا بايد قائل به تفصيل مورد نظر آقاى آخوند شد و گفت اگر مخصص لبى ما از قبيل عقل ضرورى باشد , نمى توان به عموم تمسك كرد , و اگر از قبيل عقل ضرورى نبود مى شودتمسك كرد ؟

آقاى آخوند ( ره ) مى فرمايد : اگر مخصص ما دليل لبى از قبيل عقل ضرورى باشد , نبايد در شبهات مصداقية به عموم عام تمسك كرد , زيرا اين حالت مثل قرينه متصله است و مانع از انعقاد ظهور عام در عموم است . براى مثال , اگر مولابگويد كه به همسايگان من اكرام كن و عقل حكم كند يا اجماع قائم باشد بر عدموجوب اكرام دشمنان اين مولا , و چنانچه عقل و اجماع مانع از انعقاد ظهور عام در عموم , يعنى[ ( اكرام تمام همسايگان مولا]) حتى دشمنان وى باشد , ما در اينجا عمومى نداريم تا در مقام شك به آن تمسك كنيم . اما اگر مخصص مانندقرينه متصله نباشد تا مانع از انعقاد ظهور باشد , در اين صورت ظهور در عموم منعقد مى شود . چون اصالة الظهور حجت است , مگر در جايى كه به خروج از تحتعام قطع داشته باشيم . در مصداقى كه براى ما مشتبه است چون قطع خروج نداريم و يقين نداريم كه از تحت عموم خارج شده است , اصالة العموم و اصالة الظهونر شمول دارند . خلاصه آنكه فرق است ميان مواردى كه مانند قرينه متصله است و عمومى در كار نيست تا در مقام شك بدان تمسك شود و مواردى كه از قبيل قرينه متصله نباشد و اصالة العموم و اصالة الظهور بر حجيت خودشان باقى باشند .مرحوم آقاى آخوند ( قدس سره ) مطلب ديگر را در خصوص فرد مشكوك اضافهمى كنند ( يعنى شك در اين باب كه آيا فرد از افراد خاص است يا نه ) ومى فرمايند ما از عموم كشف مى كنيم كه فرد مشكوك نيز داخل در حكم عام است , مثل[ ( لعن الله بنى أمية قاطبة]) . در اينجا ما يقين داريم كه مؤمنان از بنى اميه مشمول لعن نيستند , اما اگر در ايمان يك نفر از بنى اميه شك كنيم , آيا لعن وى جايز است يا نه ؟ مثلا در مورد يكى از افراد بر اساس كارهايى كه كرده است شك مى شود كه آيا وى مؤمن است يا مؤمن نيست و ,