مقالات اصولي - موسوی بجنوردی، محمد - الصفحة ١٣٢ -   اقسام و انحاء تعلق نهى

خانه , بيابان و . . . نهى از خواندن نماز در بين قبور تكليف به محال نيست , بلكه شارع مى گويد در طبيعت مأموربه , آن فردى كه منطبق مى شود در بين قبور , اين فرد را نبايد موجود كرد نه اينكه اصل طبيعت را ايجاد نكن . پس , صرف الوجود طبيعت صلات كه مأموربه من است [٧] تحت قدرت من مى باشد , و با اين نهى سلب قدرت از من نمى شود , بلكه اين نهى تعلق مى گيرد به فردى و به خصوصيتى از خصوصيات فرديه اين طبيعت . به عبارت ديگر , طبيعت منهى عنه نيست , بلكه خصوصيات فرديه اين طبيعت منهى عنه واقع شده است . بدين ترتيب , اشكال مذكور در عبادات وارد نيست . اما در معاملات , وقتى نهى وارد مى شود و مى گويد مصحف را به كافر نفروش و خمر را نفروش و . . . معناى اين نهى آن نيست كه معامله اى را كه شرعا صحيح است موجود نكن , بلكه مى خواهد بگويد برخى از اقسام معاملات را كه در عرف دارج است اين چنين معاملات عرفى را كه متخصص به خصوصيت بيع خمرى ( بيع مصحف به كافر و . . . ) است موجود نكن . گفتن اين مطلب كه اين معامله فاسد است به معناى سلب قدرت از من نيست تا گفته شود نهى از اين قبيل دلالت بر صحت دارد . شارع مى گويد برخى از مبادلات عرفى را موجود نكن , نه اينكه بيع صحيح و شرعى را ايجاد نكن . شارعمى گويد برخى از اشياء را كه در عرف مى فروشند و برايش ماليت قائلند خريد و فروش نكنيد . على هذا , آن بيان كه گفته مى شود نهى بر معاملات دلالت بر صحت آن دارد مغالطه است .

بدين ترتيب , خلاصه بحث چنين مى شود كه :

اولا , در عبادات , مأموربه طبيعت عبادت است و منهى عنه خصوصيات فرديهآن طبيعت است .

ثانيا , در معاملات نيز , برخى از مبادلات عرفى منهى عنه است , نه معاملهصحيح شرعى تا گفته شود چطور ممكن است سلب قدرت شخص را بكنند و باز هم نهى وارد شود .