اگر مخصص متصل باشد , دوران أمر , چه بين اقل و اكثر باشد و چه بينمتبائنين , حق مطلب اين است كه اجمال خاص به عام سرايت مى كند , يعنى نمى توان به أصالة العموم تمسك كرد , چون قبلا گفتيم كه مخصص متصل قرينه اى است متصل به كلام و از اول مانع آن است كه ظهور كلام در ماعداى خاص منعقد بشود . وقتى گفته اند[ ( اكرم العلماء العدول]) , مخصص از همان اول نمى گذارد كه علماء در تمامى أفراد , اعم از عادل و فاسق ظهور , داشته باشد . بنابراين , اگر خاص ما مجمل بود , اين اجمال به خود عام سرايت مى كند , چون در اينجاماعداى خاص معلوم نيست , و هنگامى كه ماعداى خاص معلوم نبود براى عام ظهورى منعقد نمى شود .

اگر مخصص منفصل باشد و دوران امر بين اقل و اكثر , حق اين است كه اجمالخاص به عام سرايت نمى كند , يعنى اينجا مى توان در شبهات مفهومية به عموم عام تمسك كرد . سر اين مطلب آن است كه در عام , وقتى مخصص منفصل است ,ظهور عام منعقد مى شود , زيرا گفتيم كه ظهور عام در عموم منعقد مى شود اما پس از آمدن , مخصص منفصل اين امر قرينه مى شود . و چون ظهور مخصص بالنصوصيه واظهر است , مقدم بر اظهور عام مى باشد كه ظهورش ظاهرى است . أما اگر خاصدر زايد از قدر متيقن مجمل باشد , بر زايد آن حجت نيست . چون وقتى خاص مجمل باشد , نمى توان براى آن ظه . ورى تصور كرد . و هنگامى كه ظهور به زايدبر قدر متيقن ظهور نداشت , حجيت در همان قدر متيقن , يعنى همان أقل , محصور مى شود و در اكثر ظهور نخواهد داشت . و در اين صورت , ظهور عام به حجيت خود باقى مى ماند و مزاحمى در كار نيست . بنابراين , قهرا تمسك به عموم عام درشبهات مفهوميه اى كه بين اقل و اكثر باشد بى اشكال است .

قسم آخر آن است كه در شبهه مفهومية دوران امر بين متبائنين بوده و مخصصنيز منفصل باشد . حق آن است كه در اينجا اجمال خاص به عام سرايت مى كند وحكمش مثل حكم مخصص متصل است چون ما علم اجمالى داريم به اينكه تخصيصىواقعى وارد شده است و مردديم بين دو امر , يعنى نمى دانيم كه اين فرد يا آنفرد است . مثلا شك داريم كه آيا تخصيص واقعى بر زيد بن بكر