مقالات اصولي - موسوی بجنوردی، محمد - الصفحة ٢٣ -   سنت و اجماع

فصل دوم

سنت و اجماع

موضوع اين گفتار بحث درباره سنت و اجماع به عنوان دو دليل أز جمله أدلهأربعه است . أما پيش از پرداختن به أصل بحث , مختصرى درباره أصالت عدمحجيت كل ظن گفتگو مى كنيم :

همان طور كه شك به معناى[ ( متساوى الطرفين]) حجت نيست و نمى توان مطابق آن عمل كرد , عمل كردن بر طبق ظن هم يا جايز نيست و يا حرام است , زيرا ﴿ ان الظن لا يغنى من الحق شيئا﴾و ﴿ و لا تقف ما ليس لك به علم . ﴾ بنابراين , اصل عدم حجيت هر ظنى است , مگر ظنون خاصه كه عقلاء و يا شارعمقدس آنها را حجت بدانند . مثلا , عقلاء مى گويند[ : ( ألظن الحاصل من البينة حجة]) : ظنى كه از بينه حاصل مى شود حجت است . مسلم است كه وقتى بينه اقامه شد و دو شاهد عادل بر موضوعى شهادت دادند , براى قاضى علم پيدا نمى شود , وآنچه حاصل مى گردد چيزى بيش از ظن نيست . أما ظن مذكور از عموم أصل كلى , كه عدم حجيت كل ظن باشد , خارج مى گردد , و بدين ترتيب ظن حاصل از ناحيه بينه و اقرار حجت خوانده مى شود .

بايد دانست كه كشف حاصل از ظن تام نيست , و گهگاه نيز اصولا كاشف نمى باشد . در شك به اصطلاح اصول احتمال پنجاه درصد خلاف وجود دارد , و شك بدين معنى به هيچ وجه كاشف نيست . أما شك به معناى معمولى همان ظنى است كه احتمالوفاق آن بيش از احتمال خلاف است مثلا ٧٥ در صد احتمال وفاق و ٢٥ درصد