[( صحيح مسلم]) . در[ ( صحيح بخارى]) و[ ( صحيح مسلم]) دو روايت نقل شده است . در[ ( صحيح بخارى]) روايتى از عمر , و در[ ( صحيح مسلم]) از عايشهنقل مى شود : در[ ( صحيح بخارى]) آمده است كه عمر معتقد است در[ ( قرآن]) راجع به رجم آيه اى بوده است و در زمان أبوبكر كه به دستور وى زيد بن ثابت[ ( قرآن]) را جمع آورى مى كرد هر آيه اى را كه دو شاهد عادل شهادت مى دادند وارد مى كرد , و چون در اين مورد عمر به تنهايى گواهى داد , آنچه گواهى داد , وارد قرآن نشد . [٤]

در[ ( صحيح مسلم]) نيز از عايشه نقل مى شود كه در آيه[ ( قرآن در باب رضاع به ده رضعة , يعنى ده مرتبه شير دادن بچه , اشاره شده است . بعد , روايت مى گويد كه اين آيه با آيه ديگرى متضمن پنج رضعه نسخ شد , أما پيامبر اكرم (ص ) وفات كرد و اين آيه وارد در[ ( قرآن]) نشد و همان ده رضعه باقى ماند . پس , آيه كنونى همان نيست كه بايد باشد . در[ . ( اصول كافى]) نيز رواياتى كه دلالت بر تحريف دارد هست , بدون آنكه اظهار نظرى درباره آن شده باشد . برخى مانند ابوزهرة به مرحوم كلينى ( ره ) حمله كرده اند كه ايشان قائل به تحريف[ ( قرآن]) است و كار را به مرحله تكفير رسانده اند [٦] حال آنكه همين سنخ روايات در[ ( صحيح مسلم]) و[ ( صحيح بخارى]) هم هست . أما رواياتى كه كلينى ( ره ) نقل كرده اند خودشان معتقد به تحريف نبوده اند .

ما در بحث روايات گفتيم به هنگام تعارض دو خبر , اگر خبرى قطعى الصدور بود , يا از حيث تواتر يا أمارات و قراين صدق در مرتبه آنها بود , روايتى كه قطعى الصدور نباشد در برابر آن تاب مقاومت ندارد . در اينجا روايات متواتره و أمارات قطعيه داريم كه كتاب تحريف نشده است و روايات مربوط به تحريفرا اين روايات از اعتبار مى اندازند . در[ ( كافى]) رواياتى است كه دلالت بر عدم تحريف دارد و از حيث سند نيز قطعى الصدور است و جزو متواترات است . علاوه بر اين , بحث[ ( تحريف])و[ ( عدم تحريف]) از ضروريات دين نيست تا قائل به تحريف محكوم به كفر باشد , زيرا اين أمر مستلزم تكذيب نبى نيست [٧] مضافا اينكه مرحوم كاشف الغطاء كبير

[ . ٤ ( الاتقان]) , ج ١ , ص ٦٠ .

[ . ٥ ( صحيح مسلم]) , ج ٤ , ص ١٦٧ .

[ . ٦ ( الامام زيد]) ص ٣٥١ .

[٧] در جاى خود ثابت شده است ميزان در كفر و اسلام سه أمر است : ١ شهادتبه وحدانيت خداوند , ٢ شهادت به رسالت پيغمبر اكرم ( ص ) , ٣ اعتقاد بهمعاد , و هر كس معتقد