نتيجتا , در لعن يا عدم لعن وى شك مى شود . مرحوم آقاى آخوند مى فرمايند كه اگر در ايمان شخصى از بنى اميه شك كرديد , لعن وى جايز است . در اينجا نتيجه ,نتيجه شكل اول است , يعنى گفته مى شود : از بنى اميه هر كس ايمانش مشكوك است جاز لعنه و ( كل من جاز لعنه ليس بمؤمن ) و بنابراين شخصى كه مشكوك الايماناست ليس بمؤمن . مرحوم ميرزاى نائينى ( قدس سره ) نه فرموده شيخ را كه اگر مخصص لبى بود مى توان بعموم عام در شبهات مصداقية تمسك كرد مى پذيرد و نه به تفصيل مرحوم آقاى آخوند ( قدس سره ) كه مابين عقل ضرورى و غير ضرورى قائل است و مى فرمايد :

در عام تقييد و اراده مولا فرقى بين مخصص لفظى و لبى نيست , يعنى بعد از ورود تخصيص , عموم عام به نقيض خاص معنون مى شود , زيرا عام نسبت به آن عنوان نمى تواند مطلق و يا مهمل بوده , و هم چنين نمى تواند مقيد بوجود باشد , وناچار مقيد بعدم مى شود . بنابراين مخصص چه لفظى باشد و يا لبى , مبين مراد واقعى متكلم و كاشف از تقييد مراد واقعى در عموم عام است , از اين رو نمى توان در فرد مشكوك المصداقيه به عموم عام تمسك كرد , اعم از آنكه مخصص لفظى باشد و يا لبى . ملاك در اين باب واحد و عبارت است از انكشاف تقييد موضوع حكم بطور واقعى , و در دنبال مطلب , مرحوم ميرزاى نائينى ( قده ) مى فرمايد :

در صورتيكه مخصص لبى كشف از تقييد موضوع حكم نكند بلكه كشف از ملاك حكم بكند اين معنى سبب تقييد موضوع حكم نمى شود , مثل هنگامى كه عقل ملاك حكم را درك نمايد و يا اجماع بر اين امر قائم گردد كه ملاك عقل ملاك حكم را درك نمايد و يا اجماع بر اين امر قائم گردد كه ملاك حكم شارع فلان مطلب است , مثل اينكه گفته شود كه ملاك اجماع قائم بر جواز لعن بنى اميه كفر آنهاستزيرا تقييد و تخصيص زدن كار شارع مقدس و قانون گذار است , بنابراين نفسالقاء حكم بطور عموم و نيز عدم ورود مخصص چه متصل و چه منفصل از طرف شارع , دليل و اماره است بر اينكه ملاك حكم در همه موجود است , و چنانچه نسبت به وجود ملاك در بعضى از افراد عموم عام شك حاصل شود , القاء حكم به طور عموماماره است بر وجود ملاك در آن فرد مشكوك , لكن در صورتيكه نسبت به عدم وجود ملاك قطع باشد در اينجا ديگر عموم عام اماريت ندارد مانند مواردى كه قطع به ايمان بعضى از افراد بنى اميه باشد زيرا با فرض قطع بطور