مطلق , چه به وفاق و چه به خلاف ديگر محلى براى وجود اماره نمى ماند شيخناالاعظم الانصارى ( قدس سره ) در مورد شك به خروج از محل ابتلاء به همين بيان تمسك نموده و فرموده اند : در اينجا بايد به اطلاقات رجوع كرد . ولى صاحب كفايه ( قدس سره ) اين مطلب را نمى پذيرد و مى فرمايد در اين موارد , براى اطلاقات و عمومات محلى نيست , بلكه در اين قبيل موارد مجرى برائت استزيرا شك در تكليف است , لكن مرحوم والد ( قدس سره ) اشكال ايشان را نمى پذيرد و مى فرمايد :

براى رجوع به أصالة البرائت مجال و محل نيست , بلكه در مورد شك , خروج از محل ابتلاء تمسك به اطلاقات لازم است مثل : اغسله و يحرم و غير ذلك , بهجهت اينكه القاء حكم بطور عموم و بدون آنكه بر آن مخصص وارد شده باشد كاشفاز وجود ملاك در همه أفراد است ( از جمله در مورد شك ) . بنابراين أصالةالعموم دليل و أمارة بر وجود ملاك است و در صورتيكه در وجود ملاك شك شود ,اين امر شك در تكليف محسوب نمى شود تا مجرائى براى أصالة البرائت باشد ,بلكه در اين بايد به أصالة العموم كه أمارة است رجوع شود . و بالاخرة چنانچه مخصص لبى اعم از عقل ضرورى و يا عقل نظرى و يا اجماع موجب تقييد موضوع عام بنقيض عنوان خاص نباشد , بلكه فقط كاشف از ملاك حكم باشد ناچار بايد به عموم عام تمسك گردد و عموم مذكور از براى كشف ملاك در فرد مشكوك المصداقية أماريت دارد . ولى در صورتيكه اين شك پيش آيد كه مخصص لبى از كدام قسم است ( گرچه فى حد نفسه صلاحيت هر دو قسم را دارد ) بايد ديد از كدام قسم است چنانچه مخصص از قبيل عقل ضرورى باشد ( كه قهرا مانند قرائن متصله به كلام است و مانع از انعقاد ظهور از ابتداء مى شود و متكلم با در نظر گرفتن قرينه , در مقام تفهيم و تفهم برآمده است ) نمى توان بعموم عام تمسك كرد , زيراعمومى وجود ندارد تا بتوان بدان تمسك نمود , أما اگر مخصص از قبيل عقل نظرى و يا اجماع باشد ( كه قهرا حكم قرينه متصله بكلام را ندارد ) مانعى براى جريان أصالة العموم وجود ندارد زيرا ظهور عام منعقد شده است و قهرا ماداميكه حجتديگرى كه أقوى است نيايد , حجت است و صرف احتمال خروج از تحت عموم عام , مانع جريان أصالة العموم نيست , زيرا در هر مورد كه احتمال خروج فرد از تحت حكم عام داده مى شود , عقلاء به أصالة العموم تمسك مى كنند .