قابليت اثر بايد در امر مورد نظر موجود باشد . بيع قابليت ترتب اثر ملكيت را دارد . و , بنابراين , اگر تمامى شرايط بيع را ايجاد كنيم , اثر ملكيت بر آن بار مى شود . اما اگر بعض از شرايط موجود نگردد , با عدم ترتب اثر مواجه مى شويم . و چون اين عدم ترتب اثر از باب نبود شرط يا شرايط است , در نتيجه تقابل است صحيح و فاسد را بايد تقابل عدم و ملكه كه يكى از اقسام اربعهتقابل است بدانيم . به بيان ديگر , چون قابليت ترتب اثر ملكه و وجود هستاما اثر مترتب نشده است [٢] , تقابل ما در اين قسم تقابل عدم و ملكه است . و اين دو آن طور كه ميرزاى نائينى ( ره ) مى فرمايند از لواحق ماهيت موجوده نمى باشند .

نكته ديگر آن است كه صحت و فساد در امور بسيطه و بسايط نمىآيد . چون امر بسيط داير بين وجود و عدم است . اگر سبب امر بسيط موجود شد , امر بسيط موجود مى شود , و چنانچه سبب موجود نشود , امر بسيط اصلا معدوم است , نه اينكه موجود باشد و فاسد و معيب خوانده شود . اما امر مركب اگر فى المثل سه جزء داشته و دو جزئش موجود گرديده باشد , چون يك جزئش موجود نيست , فاسد , و اگر همه اجزاء موجود گرديد صحيح است . لكن در موضوعات احكام , اگر چه موضوع حكم مركب باشد , چون حكم داير مدار موضوع است , چنانچه موضوع موجود شود , حكم موجود است , و اگر موضوع موجود نشود , حكم معدوم خواهد بود [٣] . در نتيجه , نمى توان از موضوع صحيح و فاسد سخن گفت , چون در اينجا امر داير مدار وجود و عدم است , و از اين حيث نظير بسايط است .

يادآورى اين نكته هم بجاست كه مى گويند الفاظ معاملات مطلقا در عقود و ايقاعات موضوعند از براى مسببات , و نتيجه و مسببات از امور بسيطه هستند , و بنابراين امرشان داير بين وجود و عدم است , و بدين ترتيب صحت و فساد دراين جا نيز راه ندارد , زيرا در اين مقام وجود ناقصى در مقابل وجود تام قرارندارد تا آن وجود ناقص فاسد باشد , بلكه يا هست يا نيست .

اما جواب بزرگان به اين بيان آن است كه فى الحقيقه عقود آلاتى براى

[٢] ميان كور و بينا تقابل عدم و ملكه است , زيرا كور قابليت بينايى داشته است , اما بر اثر عارضه اى فعلا ديد ندارد . لكن ميان ديوار و بينايى تقابل عدم و ملكه نيست , زيرا درست است كه ديوار چشم ندارد اما قابليت ديد همدر آن نيست .

[٣] به تعبير ديگر , نسبت حكم به موضوع نظير معلول است نسبت به علت .