انشاى معاملاتند : وقتى شخص معامله اى را انشا و موجود مى كند , با آلت مورد بحث كه عقد است و تشريعى است نه تكوينى به ايجاد مى پردازد . در اينجا , به بركت تشريع , معامله موجود مى شود , حال آنكه فى المثل نجار با اره و وسايل نجارى كه آلات تكوينى هستند و آلت تهيه در و پنجره و امثال آن مى باشند به ايجاد مى پردازد .

هنگامى كه از بيع مصحف يا از بيع خمر و امثال اينها نهى مى شود , فى الحقيقه نهى از ايجاد معامله به آلت مخصوص و عقد مخصوص است , اما اين معنى با اينكه عقود موضوعند از براى مسببات منافات ندارد .

اكنون بايد ديد كه آيا اين نهى دلالت دارد بر عدم ترتب اثر بر اين چنين ايجادى با چنان آلت يا نه . كسانى كه مى گويند نهى از معاملات دلالت بر فساد دارد بر اين قسم ايجاد اثرى را مترتب نمى دانند و مى گويند با اين آلت , معنى و اثر مطلوب موجود نمى شود , و هنگامى كه اين معنى موجود نشد , نهى دلالت بر فساد معامله دارد . اما كسانى كه نهى را دال بر فساد معامله نمى دانند مى گويند : ولو نهى وارد شده باشد بر اين معامله اثر مترتب مى شود , زيرا به بركت اين آلت است كه اثر موجود مى شود , و چون اثر موجود مى گردد , پس معامله صحيح است .

نكته مورد اختلاف اين است كه آيا صحت و فساد از مجعولات تشريعيه و از احكام وضعيه اند , مانند زوجيت و ملكيت و حريت و . . . يا از منتزعات عقليه و احكام عقليه مى باشند ( يعنى عقل است كه اين معانى را انتزاع مى كند ) .

جمعى مى گويند صحت و فساد مجعولند به جعل استقلالى تشريعى يا به جعل تبعى , لكن اين جعل در عالم اعتبار تشريعى است . بنابراين , همان طور كه زوجيت وملكيت در عالم اعتبار تشريعى مجعولند , صحت و فساد هم مجعولند .

گروهى ديگر مى گويند كه جعل صحت و فساد معقول نيست , زيرا عقل است كه اين امور را انتزاع مى كند . لهذا , اگر در مقام تكوين[ ( مأتى به]) با[ ( مأموربه ) ) مطابق بود , عقل انتزاع صحت و الا انتزاع فساد ميكند . برخى نيز , مانند ابن حاجب , ميان عبادات و معاملات قائل به تفصيلند , كه قسمى را[ ( عقلى])و قسم ديگر را احكام[ ( وضعى]) مى دانند .