مقالات اصولي - موسوی بجنوردی، محمد - الصفحة ٨١ -   گفتارى درباره اجزاء
[( يد]) و قاعده[ ( سوق]) . مراد ما در اين مقام از حكم ظاهرى معنى دوم است .
أما عمل بر خلاف واقع يا بر أساس أماره معتبرة انجام يافته است و يا مبتنى بر اصل عملى بوده است . كشف خلاف نيز گاه يقينى و زمانى مبتنى بر اساس حجت معتبرة است , و بدين ترتيب چهار صورت به دست مىآيد كه چون دو صورت آن [٦] از لحاظ حكم به يك صورت بر مى گردد در اينجا بايد در سه مسئلة بحث كرد :
ألف . مجزى بودن أنجام مأموربه با استناد به[ ( أماره معتبرة]) با وجود آنكه خلاف به طور يقين كشف مى شود .
انجام مأموربه به استناد به أماره معتبرة ممكن است به يكى از دو صورت ذيل تحقق پيدا كند :
اول . در احكام مانند موردى كه فقيه بر أساس أماره معتبرة به عدم وجوب[ ( جلسه استراحت]) پس از برداشتن سر از سجده دوم مى رسد , و يا بر همين مبنا قائل مى شود به اينكه در زمان غيبت امام معصوم ( ع ) نماز جمعة واجب نيست , سپس , به طور يقين , خلاف هر دو نظر بر وى كشف مى شود .
دوم . در موضوعات نظير آنكه شخصى بر أساس بينة لباس يا بدن نمازگزار راپاك مى داند , و سپس , به طور يقين , خلاف[ ( بينة]) آشكار مى شود , و مسلم مى شود لباس و بدن نمازگزار آلوده به نجاست بوده است .
اختلاف روش در بحث أمارات به اين مسئلة نيز تسرى مى يابد . يك قول ايناست كه : قيام أمارة بر تحكم شرعى , اعم از تكليفى و وضعى , و حتى در موضوعاتخارجى , خود موجب ايجاد مصلحت يا مفسدة در مؤداى حكم مى شود تا بدانجا كه , در صورت مخالفت و عدم اصابت أمارة با واقع , مصلحت و يا مفسده آن غلبهمى جويد و , در نتيجة , با واسطه قيام أمارة , مصلحت و مفسده اى كه حادث مى شودجعل شارع را استتباع مى كند , اعم از آنكه به حسب اقتضاى اين مصلحت يا مفسدة حكم شرعى تكليفى باشد يا وضعى . با توجه به اين قول , ناگزير بايد اجزاء راپذيرفت . به بيان ديگر , مى توان گفت كه مؤداى أمارات احكام واقعى هستند . در اين صورت نامگذارى اين احكام با عنوان حكم ظاهرى موجه نيست . و , در نتيجه , يا بايد
[٦] اين دو صورت يكى عمل به مقتضاى اماره است و ديگرى اصل عملى , هنگامى كه خلاف بر اساس حجت معتبره كشف گردد .