أدله]) امارات , حكومت ظاهرى است , بدين معنى كه مفاد توسعه و تضييق فقط در عالم اثبات تا هنگامى است كه كشف خلاف نشده باشد . و مؤداى آنها حكم بهوجود طهارت در بدن يا لباس نمازگزار است تا زمانى كه جهل به امر واقع موجودباشد . اما روقتى كه جهل برطرف گرديد و امر واقع كشف شد , بى پايه بودنطهارت روشن مى شود . در واقع , طهارتى باقى نمى ماند , بلكه كشف مى شود كه از ابتداى كار وجود نداشته است , نه اينكه بوده و از ميان رفته باشد .

ج . اجزاى أمارات و صول , با وجود آنكه بر مبناى حجت معتبره كشف خلاف شود . عمل به مقتضاى امارات و اصول عملية گاه در موضوعات خارجى و زمانى در احكام است , و اين معنا گاه متوجه مجتهد است و زمانى نسبت به مقلد لحاظمى شود . محققان در اين باب نظرات مختلفى دارند :

اول . به نظر محقق نائينى ( قدس سره ) , تبدل اجتهاد در موضوعات خارجية و تبدل رأى در احكام با هم متفاوتند . تبدل در موضوعات خارجى وارد در اين بحثنيست , زيرا اگر شخصى با استصحاب آب بودن يك مايع با آن وضو بگيرد و آنگاه اماره اى بر مضاف بودن آن اقامه شود , هيچ كس در اين مطلب كه چنين وضويى صحيح نيست ترديد ندارد . بنابراين , مورد نزاع و محل كلام به تبدل رأى دراحكام , اعم از وضعى يا تكليفى منحصر مى شود .

دوم . أما به نظر مرحوم والد ( قدس سره ) , ميان تبدل رأى در موضوعات خارجية و أحكام فرقى نيست , بدين معنى كه :

با قبول جعل مؤدى , در هر دو مورد مى توان قائل به اجزاء بود . بعكس : درصورت قبول طريقيت و كاشفيت امارات و جريان عمل در مقام اثبات و قبل از كشف خلاف بر اين منوال , نمى توان در هيچ يك از دو صورت , يعنى موضوعات واحكام , به اجزاء استناد كرد . در واقع , اگر بگوييم كه حكم فعلى و آنچه حقيقتا از طرف شارع جعل شده است همان است كه امارات و اصول بيانگرش مى باشند , هنگامى كه در خصوص موضوعى خارجى مثلا عدالت دو شاهد أمارة يا أصل اقامة شد , و پس از آن اماره اى قويتر از اماره اول و يا اماره اى در مقابل اصل بر عدم عدالت دو شاهد اقامه شد , چنانچه بگوييم دليل دوم دليليت دليل اول را باطل مى كند به گونه اى كه دليل نبودنش را از اول بر ما آشكار مى كند , ديگر