واقعى است و اگر «مرگ» موضوع حكم شرعى قرار گيرد، مفهوم عرفى آن ملاك نبوده، واقع آن عنوان، معيار مى‌باشد و بايد همان احراز گردد. از اين رو، به اطمينان عرف عام در تشخيص آن نيازى نخواهد بود؛ چه اينكه اگر عرف عام، به مرگ شخصى يقين كند، در حالى كه متخصصان، جملگى و بدون اختلاف، به زنده بودن وى حكم نمايند (مانند بسيارى از مبتلايان به سكته‌هاى قلبى و برخى از افراد در حال كما)، جايز نيست كه احكام اموات در مورد آنان جارى شود، بلكه چه بسا عمل به عقيده عرف (مرده دانستن) و دفن آنان، مصداق قتل قرار گيرد.

بنابراين، تشخيص حدوث مرگ، بر خلاف برخى از موضوعات عرفى مانند «نجاست خون» است. زيرا مثلًا در اين مورد، شى‌ء متنجس پس از ازاله نجاست با آب، حتى با وجود رنگ خون، محكوم به طهارت است؛ گرچه به دقت عقلى و به حكم عقل، انتقال و بقاى عرض، بدون معروض محال است. [١]

گواه آنچه گفته آمد، رواياتى است كه در پاره‌اى از موارد- مانند شخص بى هوش، غرق شده و صاعقه زده و ساير موارد مشابه- تأخير انداختن دفن را ضرورى مى‌داند. [٢] افزون بر اين، در برخى روايات، امام (ع) يقين توده مردم را نسبت به تحقق مرگ در مورد عده‌اى صاعقه زده تخطئه كرده، فرموده‌اند

: «قد دُفن ناس كثير أحياءً ما ماتوا الا فى قبورهم». [٣]

از اين رو، با صرف نبودِ حركت در شخص و ايست قلبى- تنفسى، روا نيست تا حكم به حدوث موت گردد. و تا زمانى كه مرگ شخصِ مصدوم، مشكوك است، درنگ و انتظار تا آشكار شدن علائم نعشى و قطعى شدن فوت واجب مى‌نمايد. [٤]

[١]. براى اطلاع بيشتر رك: ناصر مكارم شيرازى، دائرة المعارف فقه مقارن، چاپ اول، (قم: انتشارات مدرسه امام على بن ابى طالب (ع)، ١٤٢٧ ق)، ص ٤٤ و ٣٢٤.

[٢]. رك: محمد بن يعقوب كلينى، پيشين، ج ٣، ص ٢١٠- ٢٠٩، باب الغريق و المصعوق؛ حرّ عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعة، قم: مؤسسه آل البيت (ع)، چاپ اول، (١٤٠٩ ق)، ج ٢، ص ٤٧٦- ٤٧٤.

[٣]. محمد بن يعقوب كلينى، همان، ح ٦.

[٤]. رك: سيد محسن خرازى، البحوث الهامة فى المكاسب المحرمة، چاپ اول، (بى جا: فى طريق الحق، ١٤٢٣ ق)، ج ٢، ص ٣٣٢؛ محمد مهدى آصفى، «پيوند اعضاى مردگان مغزى» فقه اهل بيت، سال هشتم، شماره ٣١، (پاييز ١٣٨١)، ص ٢٩- ٢٧.