مرگ مغزى - ستوده، حميد - الصفحة ١١٦ - گفتار اول رابطه انسان با نفس خويش و حدود تصرف در آن
مال را در جهات مشروع روا دانسته، مزاحمت ديگران در آن تصرفات را ناحق مىدانند.
شأن اين مسئله از نگاه مرحوم خويى، بسان اوامرى مانند «وَ أَقِيمُوا الصَّلاة وَآتُوا الزَّكاة» [١] محسوب مىشود كه درمقام بيان اصل تشريع صادر شده است و نه تعيين شروط و قيود آن؛ از اين رو، هرگاه از دليل ديگر جواز بيع دريافت گردد، مالك بر طبق اين قاعده، مىتواند بر مال خويش بدون مزاحمت ديگران، بيع مشروع را اعمال نمايد. و يا در هر موردى كه مشروعيت آن قبلًا ثابت باشد، هر آن گونه كه بخواهد در مال خويش تصرف نمايد. [٢]
ايشان، ايراد فوق الذكر را با بيان ديگرى نيز مطرح كردهاند كه گزيده آن چنين است: دليل قاعده سلطنت، موضوع خود را كه مال باشد، ثابت نمىنمايد و لذا بايد ماليّت شىء، براى مالك محرز گردد تا سلطنت او بر آن مال نيز ثابت باشد. [٣]
بنابراين، اگر در اين مورد، فسخ صورت بگيرد، ديگر ماليّت شىء براى مالك، ثابت و محرز نخواهد بود؛ زيرا چه بسا فسخ در حقيقت، مؤثر واقع شده است. از اين رو، با تمسك به قاعده سلطنت نمىتوان ماليت را براى آن فرض كرد. به بيان روشنتر، قاعده سلطنت، تسلط انسان را در جايى ثابت مىكند كه قبلًا، ماليّت آن مفروض و محقق باشد. بنابراين، اگر دليلى (جواز رجوع يا فسخ) رافع و بردارنده موضوع (ماليت) شود، متعارض با قاعده مذكور نخواهد بود؛ چه اينكه اين قاعده،
[١]. بقره (٢)، آيه ٤٣.
[٢]. التحقيق أنّ دليل السلطنة يتكفل ببيان استقلال المالك فى التصرف فى أمواله فى الجهات المشروعة، و عدم كونه محجوراً عن التصرف فى تلك الجهات، و ليس لغيره أن يزاحمه فى ذلك، و عليه فشأن دليل السلطنة، شأن الأوامر المسوقة لبيان أصل الوجوب من غير نظر فيها إلى تعيين الواجب من حيث الكم و الكيف. اذن، لو شُك فى جواز تصرف خاص- كالبيع المعاطاتى- فإنّه لا يجوز التمسك فى مشروعية ذلك بدليل السلطنة. رك: محمد على توحيدى تبريزى، مصباح الفقاهة فى المعاملات، (تقرير درس سيد ابوالقاسم خويى)، چاپ چهارم، (قم: انصاريان، ١٤١٧ ق)، ج ٢، ص ١٠٢.
[٣]. همان، ج ٣، ص ٩.