مرگ مغزى - ستوده، حميد - الصفحة ١١٥ - گفتار اول رابطه انسان با نفس خويش و حدود تصرف در آن
نمود؛ زيرا فحواى دليل سلطه مردم بر اموال و شؤون خود، آن است كه اينان به طريق اولى بر بدن و جان خويش نيز مسلط باشند. از اين رو، اگر قاعده «الناس مسلطون على اموالهم» كه منصوص بوده و وزان آن بسان «الناس مسلطون على انفسهم» است، مشرّع نباشد، به طريق اولى، قاعده اصطيادى نخستين، چنين نخواهد بود.
از مجموع سخنان فقيهى ايستاده بر قله، بسان شيخ انصارى چنين برمىآيد كه ايشان در عين پذيرش اصل قاعده تسلط انسان بر مال خود، در پارهاى از موارد (اثبات لزوم درمعاطات) [١] آن را مشرّع (مجوز تشريع حكم لزوم براى معاطات) دانسته، در مقطعى دگر (بحث اثبات صحت معاطات)، [٢] آن را غير مشّرع مىداند. همين امر، موجب تهافت در كلام ايشان شده است. [٣]
مرحوم شيخ، پس از اينكه صحّت معاطات را اثبات مىنمايند، بر پايه اين مبنا كه معاطات افاده ملكيّت مىنمايد، ثمن را براى فروشنده، و مثمن را مال مشترى دانستهاند.
به باور ايشان، اگر معاطات فسخ گردد، در صورتى كه در جواز رجوع هر يك از خريدار و فروشنده به ديگرى شك داشته باشيم، مىتوان با تمسك به قاعده سلطنت، عدم جواز تصرف و عدم رجوع به مال ديگرى را ثابت نمود. ايشان بر اين اساس (مُشرّعيت قانون سلطنت بر مال)، قائل به لزوم معاطات مىشوند. [٤]
در مقابل اين نظريه، ديدگاه مرحوم خوئى وجود دارد كه افزون بر خدشه دلالى در تمسك به قاعده مذكور براى اثبات لزوم معاطات، سند قاعده را نيز نارسا مىدانند. ايشان، نهايتاً پس از بررسى احتمالات مختلف دلالى، تنها تصرّف
[١]. مرتضى انصارى، كتاب المكاسب، چاپ يازدهم، (قم: مجمع الفكر الاسلامى، ١٤٣٠ ق)، ج ٣، ص ٣٩.
[٢]. همان، ج ٣، ص ٤١.
[٣]. براى آگاهى از موارد استناد مرحوم شيخ به اين قاعده، رك: همان، ج ٣، ص ٤١، ٥٣، ٦٧، ٨٥، ٩٠، ١٧٠، ٢٢٥، ٤١٠؛ ج ٤، ص ١٦٤، ٢٧٩؛ ج ٦، ص ٤٤، ٤٥، ١٥٠.
[٤]. همان، ج ٣، ص ٥٣.