مرگ مغزى - ستوده، حميد - الصفحة ١٣٥ - گفتار پنجم ديه جداسازى اعضاى بدن و نحوه مصرف آن
احترام ميت به صورت مطلق دلالت مىكند، [١] شامل «ميت ذمى» نيز خواهد گشت و در غير اين صورت، لازم مىآيد كه با مرگ آنان، اموال يا نواميس آنان نيز احترامى نداشته باشند كه سخنى دور از انتظار خواهد بود. ثالثاً، بر فرض كه اطلاق اين گونه ادله را نپذيريم، باز هم جواز برداشت اعضاى پيوندى آنان، مشروط به عدم تحقق عنوان «فتنه و فتنه انگيزى» است؛ يعنى در صورتى كه اين كار، فتنهاى براى مسمانان در پى نداشته باشد، جايز مىگردد. رابعاً، در فرضى كه از اطلاق ادله احترام اهل ذمّه و يا ادله لزوم احترام ميت دست برداريم، در مورد اهل ذمهاى كه كتابى هستند، بايد بر طبق قاعده «الزموهم باحكامهم» [٢] با آنان برخورد شود؛ يعنى اگر آنان وصيت به برداشت عضو پيوندى خود كردهباشند و وصيت نيز در اين حد مورد قبول آنان باشد، مىتوان عضو پيوندى را پس از مرگ مغزى جدا نمود و به بدن مسلمان پيوند زد.
ناگفته نماند كه عضو پيوندى پس از اتصال به بدن مسلمان و التيام و بهبودى آن، جزئى از بدن وى به شمار مىآيد و موضوع نجاست منتفى مىگردد و لذا استصحاب جارى نخواهد شد. بنابراين، نوبت به قاعده طهارت رسيده، به مقتضاى آن عمل مىگردد. [٣]
گفتار پنجم: ديه جداسازى اعضاى بدن و نحوه مصرف آن
بر اساس تبصره ٣ از قانون «پيوند اعضا و مرگ مغزى» پزشكانى كه عضو تيم جراحى هستند، مشمول ديه از جراحات وارده بر ميت، نخواهند گرديد.
بررسى اين ديدگاه مستلزم پاسخ به اين پرسش است كه آيا برداشت عضو
[١]. رك: محمد حسن طوسى، تهذيب، ج ١٠، ص ٣٧٤- ٣٧٢.
[٢]. همان، ج ٣، ص ٢٩٣؛ سيد حسن بجنوردى، القواعد الفقهية، چاپ اول، (قم: نشر الهادى، ١٤١٩ ق)، ج ٣، ص ١٧٧.
[٣]. ناصر مكارم شيرازى، بحوث فقهية هامة، چاپ اول، (قم، انتشارات مدرسه امام على بن أبى طالب (ع)، ١٤٢٢ ق)، ص ٣٣٤.