مرگ مغزى - ستوده، حميد - الصفحة ١٥١ - پىگفتارگذرى بر يافتهها و رهآورد تحقيق

«حيات حيوانى» و يا به تعبير علمى «زندگى نباتى» است و اگر زنده بودن انسان منتفى باشد، موضوع قتل نيز منتفى خواهد بود. به بيان ديگر، در مورد مرده مغزى، لفظ «تسريع در مرگ» يا «قتل» معنا نمى‌دهد.

در نهايت، از منظر حقوقى نيز على‌رغم آنكه قانون جمهورى اسلامى در اين زمينه، باعث سامان‌دهى در وضعيت مردگان مغزى و مقوله پيوند اعضا شده است، از برخى خطاها و خلأها مبرّا نيست. مهم‌ترين ايرادات، لزوم بازبينى مجدد در تعريف مرگ مغزى و عدم تبيين احكام مردگان مغزى، به ويژه در رابطه با فروعات برداشت عضو پيوندى مانند ثبوت ديه، صحت معاملات اعضا و تعيين آثار حقوقى مترتب بر مردگان مغزى مانند حجر يا عدم حجر آنان و نيز صحّت يا بطلان انواع نمايندگى‌هاى آنان مانند نيابت، ولايت، قيموميت و وصايت خواهد بود.

از اين رو، بايسته ذكر است كه بنا بر نظر مشهور كه مرگ مغزى را بسان مرگ حقيقى قلمداد نمى‌كنند، آسيب ديدگان مرگ مغزى، دست كم با مجانين مقايسه شده و از رهگذر قياس اولويت، جزء محجوران برشمرده مى‌شوند. در مورد دوم نيز، بنا بر هر دو تلقىِ زنده يا مرده دانستن مصدومان مغزى، با وقوع مرگ مغزى هرگونه نمايندگى، مرتفع مى‌گردد؛ البته، در موارد وكالت و اذن، اگر ابتلا به مرگ مغزى از طرف موكل يا مؤذِن نيز رخ دهد، وكالت و استيذان از بين مى‌رود و هر نوع تصرف وكيل و مأذون پس از آن، باطل خواهد بود.