سال ١٩٨٠ م. قانون مرگ مغزى را به تصويب رساند و آن را به «توقّف غير قابل بازگشت كليه اعمال مغزى» تعريف كرد. از همين رو، آثار مرگ حقيقى بر پايه استانداردهاى قلبى و تنفسى، در مورد آن نيز منطبق گشت كه تا كنون نيز به قوت خود باقى بوده و در سطح جهانى پذيرفته شده است.

از سوى ديگر، با توجه به اهميت موضوع و نياز روز افزون جامعه به اعضاى پيوندى، قانونگذار در جمهورى اسلامى ايران، به منظور قانون‌مند كردن مسئله پيوند اعضا و مرگ مغزى، تمهيداتى را در نظر گرفت. از اين رو، در ٢٧ خرداد ١٣٧٣ لايحه قانونى پيوند اعضا و مرگ مغزى به صورت ماده واحده- كه مبناى آن، فتواى امام خمينى (رحمه الله) و مقام معظم رهبرى (حفظه الله) است- در دولت تهيه شد و به مجلس شوراى اسلامى تقديم گشت. ولى با وجود اعمال اصلاحات در ٢٩ خرداد همان سال، از مجموع ٢١٠ راى، با ١١٣ راىِ مخالف، مواجه گرديد و به تصويب نرسيد. لايحه مذكور، مجدداً در ١٨ بهمن ١٣٧٨ در مجلس شوراى اسلامى طرح شد و كليات قانونِ ذكر شده با عنوان «قانون پيوند اعضاى بيماران فوت شده يا بيمارانى كه مرگ مغزى آنان مسلم است» در ١٧ فروردين ١٣٧٩ به تصويب رسيد. البته، اين قانون با سكوت شوراى نگهبان و بر پايه اصل ٩٤ قانون اساسى، [١] جزء قوانين لازم‌الاجراء به حساب آمد. سرانجام، پروتكل قانون مرگ مغزى، تدوين شده و معيارهاى تعيين مرگ مغزى در ٦ بند و ٣ تبصره تصويب شد. پس از آن، وزارت بهداشتِ وقت، در سال ١٣٨٠، آيين‌نامه اجرايى قانون «پيوند اعضا و مرگ مغزى» را تهيه كرد و به فرجام، در ارديبهشت ماه ١٣٨١ با تصويب آيين‌نامه اجرايى آن در هيأت وزيران، راه‌كارهاى قانونى در اين‌باره بيان‌

[١]. بر اساس اين اصل كليه مصوبات شوراى اسلامى بايد به شوراى نگهبان فرستاده شود. شوراى نگهبان موظف است آن را حداكثر ظرف ده روز از تاريخ وصول، از نظر انطباق بر موازين اسلام و قانون اساسى مورد بررسى قرار دهد و چنان چه آن را مغاير ببيند، براى تجديد نظر به مجلس بازگرداند. در غير اين صورت مصوبه قابل اجراست.