انسان بر نفس خود به چشم مى‌آيد؛ چه اينكه زمانى انسان مى‌تواند به داد و ستد چيزى پرداخته، به سود يا زيان نائل گردد كه سلطه و اختيارى بر آن شى‌ء داشته باشد. در آيات مورد بحث، انسان شرعاً داراى اختيار و سلطنت بر نفس خود انگاشته شده تا بتواند آن را با بهايى بسان بهشت برين معامله نمايد و يا اينكه در اين معامله خسران ديده، آن را به ثمنى بخس بفروشد. گواه ديگرى كه تنها در آيه نخستين رخ مى‌نمايد، قرينه سياق و إشتراء الهىِ اموال مؤمنين در كنار جان آنان است؛ به بيانى رساتر، اگر خداوند سخن از خريدِ دارايى مؤمنان دارد، به معناى آن است كه ايمان‌داران، بر اموالشان توانايى و تسلط دارند تا بتوانند در اين بازار خدايى، به تجارت پردازند. همين‌سان است، معامله جان آنان با پروردگارشان. [١]

روايات معصومين (ع) و برخى احكام مسلّم فقهى نيز نشانگر مشروعيت سلطه اجمالى انسان بر خويشتن خويش است: احاديثى مانند روايات تفويض امور مؤمن به او، [٢] روايات قصاص الطرف، [٣] روايات جواز اجير گشتن، [٤] روايات محاسبه نفس، [٥] و احكامى بسان نفوذ اقرار بخردان عليه نفس خويشتن‌ [٦] و بطلان عقد مكره، [٧] همه و همه، هنگامى كه با نگاهى جمعى‌ [٨] و از رهگذر استظهار مجموعى ادله، به آنها نگريسته شود، حاكى از آن است كه مذاق فقه و شريعت،

[١]. رك: محمد مؤمن، پيشين، ص ١٦٤.

[٢]. محمد بن يعقوب كلينى، پيشين، ج ٥، ص ٦٤- ٦٣.

[٣]. همان، ج ٧، ٣٢٠.

[٤]. همان، ج ٥، ٢٨٨- ٢٨٧.

[٥]. محمد بن حسن حرّ عاملى، پيشين، ج ١٦، ص ٩٦- ١٠٠.

[٦]. «إقرار العقلاء على أنفسهم بما يوجب حكماً فى الشريعة عليهم مقبول»؛ رك: محمّد بن محمد بن نعمان عكبرى مفيد، المقنعه، چاپ اول، (قم: كنگره جهانى هزاره شيخ مفيد، ١٤١٣ ق)، ص ٧٢٦.

[٧]. عقد المكره باطل بالنص و الإجماع؛ محمد بن على موسوى عاملى، نهاية المرام فى شرح مختصر شرائع الإسلام، چاپ اول، (قم: دفتر انتشارات اسلامى، ١٤١١ ق)، ج ٢، ص ١٢.

[٨]. تأكيد بر اين قيد، از آن روى است كه هرچند در تك تك اين گونه از روايات، ممكن است، مناقشه‌اى رخ دهد ولى با ملاحظه مجموعى آنها، مى‌توان اطمينان را بدست آورد كه شارع مقدس قانونى به نام سلطه انسان بر نفس خواهد داشت.