مرگ مغزى
(١)
1 پيشينهكاوى پژوهش
١٨ ص
(٢)
2 اهميت و جايگاه موضوع
٢٠ ص
(٣)
3 اهداف پژوهش
٢١ ص
(٤)
4 ترتيب كتاب
٢٢ ص
(٥)
درآمد
٢٧ ص
(٦)
مبحث نخست تبيين واژگان و مفاهيم تحقيق
٢٩ ص
(٧)
گفتار يكم واژهشناسى حق، حكم و تكليف
٢٩ ص
(٨)
گفتار دوم واژه شناسى«روح» و«مغز»
٣٣ ص
(٩)
گفتار سوم جستارى در مرگ و زندگى، از مفهوم تا واقعيت
٣٦ ص
(١٠)
يكم مفهومشناسى مرگ و زندگى
٣٧ ص
(١١)
دوم نشانههاى مرگ و زندگى
٣٩ ص
(١٢)
سوم سنجه تشخيص مرگ
٤٣ ص
(١٣)
چهارم مراحل زيست و حيات
٤٨ ص
(١٤)
پنجم حكم شك در حصول مرگ
٥٢ ص
(١٥)
گفتار چهارم مفهوم شناسى مرگ مغزى
٥٣ ص
(١٦)
مبحث دوم بازشناسى قلمرو پژوهش
٥٥ ص
(١٧)
گفتار اول مرگ مغزى و بررسى وضعيت مشابه
٥٥ ص
(١٨)
1 مرگ مغزى و اغماى طولانى
٥٦ ص
(١٩)
2 مرگ مغزى و حالت كما(حيات نباتى)
٥٦ ص
(٢٠)
3 مرگ مغزى و مرگ ظاهرى
٥٧ ص
(٢١)
گفتار دوم مرگ مغزى و تطبيق ناروا بر پارهاى از عناوين
٥٨ ص
(٢٢)
1 احتساب مرگ مغزى بسان حيات غير مستقر
٥٨ ص
(٢٣)
2 مرگ مغزى و تشبيه آن به جنين قبل از دميدن روح
٥٩ ص
(٢٤)
3 مرگ مغزى و حالت نزع(احتضار)
٦٠ ص
(٢٥)
4 مرگ مغزى و اوتانازى
٦١ ص
(٢٦)
درآمد
٦٧ ص
(٢٧)
مبحث نخست مرگ مغزى از دريچه دانش پزشكى
٦٩ ص
(٢٨)
گفتار يكم موضوعشناسى مرگ مغزى
٦٩ ص
(٢٩)
گفتار دوم شاخصههاى مرگ مغزى
٧٣ ص
(٣٠)
موارد دشوار تشخيص مرگ مغزى
٧٤ ص
(٣١)
معيارهاى بالينى تشخيص مرگ مغزى
٧٤ ص
(٣٢)
مبحث دوم بررسى فقهى مرگ مغزى
٧٧ ص
(٣٣)
گفتار اول مرگ مغزى از منظر فقيهان
٧٨ ص
(٣٤)
گفتار دوم تلقى زنده بودن فرد مبتلا به مرگ مغزى
٧٩ ص
(٣٥)
گفتار سوم تلقى مرده بودن فرد دچار شده به مرگ مغزى
٨٠ ص
(٣٦)
گفتار چهارم داورى و بيان ديدگاه برگزيده
٨٠ ص
(٣٧)
مبحث سوم وضعيت حقوقى و قانونى مرگ مغزى
٨٧ ص
(٣٨)
گفتار اول وضعيت حقوقى و قانونى مرگ مغزى درسطح داخلى
٨٨ ص
(٣٩)
الف كشورهاى غيراسلامى
٨٨ ص
(٤٠)
1) فرانسه
٨٨ ص
(٤١)
2) انگلستان
٨٩ ص
(٤٢)
3) امريكا
٨٩ ص
(٤٣)
4) اسپانيا
٩٠ ص
(٤٤)
5) استراليا
٩٠ ص
(٤٥)
ب پيوند اعضا در كشورهاى اسلامى
٩١ ص
(٤٦)
1) عربستان
٩٢ ص
(٤٧)
2) كويت
٩٢ ص
(٤٨)
3) عراق
٩٢ ص
(٤٩)
4) تركيه
٩٣ ص
(٥٠)
گفتار دوم وضعيت حقوقى و قانونى مرگ مغزى درايران
٩٣ ص
(٥١)
نخست دلايل موافق و مخالف قانون پيوند اعضا و مرگ مغزى
٩٤ ص
(٥٢)
دوم ماده واحده پيوند اعضا و مرگ مغزى
٩٦ ص
(٥٣)
سوم آييننامه اجرايى پيوند اعضا و نقد و بررسى آن
٩٩ ص
(٥٤)
درآمد
١٠٧ ص
(٥٥)
مبحث نخست بررسى فقهى پيوند اعضا از مردگان مغزى
١٠٩ ص
(٥٦)
گفتار اول رابطه انسان با نفس خويش و حدود تصرف در آن
١١١ ص
(٥٧)
گفتار دوم عناوين تجويز پيوند اعضا و تشريح جسد
١١٨ ص
(٥٨)
اول نقش اضطرار در جواز برداشت اعضاى پيوندى
١١٨ ص
(٥٩)
دوم اذن حاكم شرع در جواز برداشت عضو پيوندى
١٢١ ص
(٦٠)
سوم نقش اذن قبلى(وصيت) در جواز برداشت عضو
١٢٢ ص
(٦١)
چهارم نقش اذن اولياء در جواز برداشت عضو
١٢٣ ص
(٦٢)
پنجم دليلنماهاى شايع در جواز برداشت عضو و نقد آن
١٢٦ ص
(٦٣)
1 استناد به دليل احياء نفس و مشابه آن
١٢٦ ص
(٦٤)
2 استناد به قاعده تزاحم
١٢٧ ص
(٦٥)
گفتار سوم عناوين تحريم پيوند اعضا و تشريح جسد
١٣٠ ص
(٦٦)
اول حرمت مثله كردن مردگان
١٣٠ ص
(٦٧)
دوم حرمت جنايت بر مرده و هتك آن
١٣١ ص
(٦٨)
سوم وجوب دفن مردگان و اعضاى آنان
١٣٣ ص
(٦٩)
گفتار چهارم تهيه عضو پيوندى از كفار مبتلا به مرگ مغزى
١٣٤ ص
(٧٠)
گفتار پنجم ديه جداسازى اعضاى بدن و نحوه مصرف آن
١٣٥ ص
(٧١)
گفتار ششم خريد و فروش اعضاى پيوندى
١٣٧ ص
(٧٢)
گفتار هفتم تعيين مقتضاى اصل عملى در پيوند اعضا
١٣٨ ص
(٧٣)
مبحث دوم احكام و حقوق مردگان مغزى
١٤١ ص
(٧٤)
گفتار اول بررسى احكام مترتب بر مرگ مغزى
١٤٢ ص
(٧٥)
گفتار دوم بررسى آثار حقوقى مترتب بر مرگ مغزى
١٤٤ ص
(٧٦)
اول محجوريت مردگان مغزى
١٤٤ ص
(٧٧)
دوم بطلان انواع نمايندگى با مرگ مغزى
١٤٥ ص
(٧٨)
پىگفتارگذرى بر يافتهها و رهآورد تحقيق
١٤٧ ص
(٧٩)
مباحث پيوستى
١٥٣ ص
(٨٠)
اول مذاق شريعت، جستارى در اعتبارسنجى
١٥٦ ص
(٨١)
گفتار اول چرايى و چيستى مذاق شريعت
١٥٦ ص
(٨٢)
گفتار دوم اعتبار مذاق شريعت
١٥٩ ص
(٨٣)
1 مذاق شريعت به مثابه متفاهم عرفى
١٥٩ ص
(٨٤)
2 حجيت مذاق شريعت از رهگذر اطمينان عرفى
١٦١ ص
(٨٥)
گفتار سوم شرايط استناد به مذاق شريعت
١٦٢ ص
(٨٦)
پيوست دوم استفتائاتى از مراجع معظم تقليد
١٦٤ ص
(٨٧)
1) حضرت امام خمينى(رحمه الله)
١٦٤ ص
(٨٨)
2) حضرت آيت الله العظمى فاضل لنكرانى(رحمه الله)
١٦٥ ص
(٨٩)
3) حضرت آيت الله العظمى تبريزى(رحمه الله)
١٦٧ ص
(٩٠)
4) حضرت آيت الله العظمى بهجت(رحمه الله)
١٦٨ ص
(٩١)
5) حضرت آيت الله العظمى خامنهاى(حفظه الله)
١٧٠ ص
(٩٢)
6) حضرت آيت الله العظمى مكارم شيرازى(حفظه الله)
١٧١ ص
(٩٣)
7) حضرت آيت الله العظمى صافى(حفظه الله)
١٧٢ ص
(٩٤)
8) حضرت آيت الله العظمى نورى همدانى(حفظه الله)
١٧٣ ص
 
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص

مرگ مغزى - ستوده، حميد - الصفحة ١٤٤ - اول محجوريت مردگان مغزى

گفتار دوم: بررسى آثار حقوقى مترتب بر مرگ مغزى‌

در رابطه با مسائل حقوق اسلامى، دو بحث اساسى براى مردگان مغزى وجود دارد:

\* حجر يا عدم حجر آنان.

\* صحّت يا بطلان توكيل و انواع نمايندگى‌ها: نيابت، ولايت، قيموميت و وصايت.

اول. محجوريت مردگان مغزى‌

اولين مسئله درخور توجه آن است كه آيا از نظر حقوقى، افراد مبتلا به مرگ مغزى كه وصفشان در اين مجال روشن گشته است، مى‌توانند به عنوان مصداقى از محجوران قرار بگيرند يا خير؟

براى شناخت حكم حَجر، شايسته است در ابتدا، اين موضوع، مورد مطالعه و بررسى قرار گيرد.

واژه «حَجر» در لغت به معناى منع و بازداشتن از تصرف است. [١] در اصطلاح حقوق اسلامى، حجر به معناى عدم اهليت استيفا مى‌باشد. [٢] به بيان ديگر، حجر به فقدان صلاحيت داراشدن حق يا به كار بردن حقى كه انسان دارد، اطلاق مى‌گردد؛ خواه به سبب نقص قواى دماغى باشد (حجر صغير و ديوانه) يا به علل ديگر (حجر مفلس). [٣]

برخى از فقيهان وحقوقدانان، حجر را منحصر به امور مالى دانسته‌اند. [٤] ولى به اين نظر خرده گرفته‌اند كه گرچه حجر، در امور مالى بيشتر مورد توجه است،


[١]. رك: احمد بن محمد فيومى، پيشين، ص ١٢١.

[٢]. سيد حسين صفايى و سيد مرتضى قاسم‌زاده، حقوق مدنى اشخاص و محجورين، چاپ سوم، (تهران: سمت، ١٣٧٧)، ص ١٥٨.

[٣]. محمدجعفر جعفرى لنگرودى، مبسوط در ترمينولوژى حقوق، چاپ اول، (تهران: كتابخانه گنج دانش، ١٣٧٨)، ج ٣، ص ١٦٣٥.

[٤]. رك: نجم‌الدين جعفر بن حسن حلى، پيشين، ج ٢، ص ٩٩؛ سيد حسن امامى، حقوق مدنى، چاپ دوازدهم، (تهران: اسلاميه، ١٣٧٦)، ج ٥، ص ٢٤٢.