توانايى اثبات هيچ‌گونه حكمى را براى موضوع خود ندارد تا به واسطه آن با «دليل فسخ» تعارض كرده و به پندار مرحوم شيخ، با تمسك به آن بتوان به لزوم معاطات قائل شد.

مرحوم ايروانى نيز در حاشيه مكاسب، ديدگاه مرحوم شيخ را به چالش فرا خوانده‌است. [١]

به باور اين قلم، اشكال محقق خوئى و مرحوم ايروانى صحيح مى‌نمايد و قاعده سلطه بر مال، مشرّع نخواهد بود؛ زيرا اساساً از منظر متفاهم عرفى، هيچ تفاوتى ميان لزوم معاطات و صحت آن وجود ندارد تا مرحوم شيخ، تمسك به قاعده را در يكى روا و در ديگرى ناروا بداند. از اين رو، همان‌گونه كه محقق خوئى فرمودند، وزان نبوى مذكور، بسان وزان آيه شريفه‌ «وَأَقِيمُوا الصَّلاة وَآتُوا الزَّكاة» [٢] خواهد بود كه تنها در مقام اصل تشريع وارد شده است و از اين رو، نمى‌توان به هنگام شك در مشروعيت چيزى، بدان استناد جست. [٣]

بنابراين، درباره قاعده سلطنت انسان بر نفس خويش نيز بايد چنين داورى نمود؛ يعنى هرچند اين قاعده، اصل سلطه انسان بر نفس خويش را ثابت مى‌نمايد، ولى كمّ وكيف آن را نمى‌تواند اثبات نمايد؛ به بيان دقيق‌تر، از آن جا كه‌

[١]. إنّ السّلطنة فى دليل النّاس مسلّطون، متفرّعة على مالية المال للشّخص تفرّع الحكم على موضوعه؛ و كلّ إطلاق، مهما بلغت سعته لا تتجاوز سعته عن سعة موضوعه. فغاية الإطلاق و نهاية استيعاب الحكم، شموله تمام أطوار موضوعه؛ و نحن نقول بذلك هاهنا. لكن لايجدى ذلك فى إثبات المقصود و استنتاج عدم خروج المال عن ملك الشّخص بفسخ الجانب المقابل قهرا عليه فإنّ غاية إطلاق دليل السّلطنة، ثبوت السّلطنة و شيوعها لكافّة شعب التصرّفات، لكن فى مرتبة متأخّرة عن انحفاظ مالية المال له و أمّا نفس انحفاظ المالية فلا يدخل فى مدلول إثبات السّلطنة و لا يتدرّج فى حيطة إطلاقها. فلذلك لم‌يكن رفعها برفع المالية عن المال قصراً لإطلاق دليل السّلطنة. رك: على بن عبد الحسين نجفى ايروانى، حاشية المكاسب، چاپ اول، (تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، ١٤٠٦ ق)، ج، ص ٨٠.

[٢]. بقره (٢)، آيه ٤٣.

[٣]. ظاهر آنچه از برخى مواد قانون مدنى (ماده ٣٠ و ماده ١٣٢) نيز برداشت مى‌شود، با تصور و تلقى مرحوم خويى همخوان مى‌باشد. رك: حبيب الله طاهرى، حقوق مدنى، چاپ دوم، (قم: دفتر انتشارات اسلامى، ١٤١٨ ق)، ج ١، ص ١٩٨.