مرگ مغزى - ستوده، حميد - الصفحة ١٣٢ - دوم حرمت جنايت بر مرده و هتك آن
بنابراين، از ديدگاه اسلام، رعايت حقوقى كه براى انسان زنده معتبر است، پس از مرگ نيز معتبر خواهد بود. و لذا تعدى به حريم جسد وهتك حرمت آن، حرام است و موجب عقوبت اخروى و دنيوى مىگردد. [١]
در پاسخ به اين ديدگاه، سه نكته قابل تذكر است:
مفهوم «جنايت» در لغت، معادل «ذنب» و «جرمى» شمرده شده است كه مؤاخذه (عقاب دنيوى يا اخروى) را در پى دارد. [٢]
جنايات در فقه نوعاً به دو دسته تقسيم مىگردد: الف) جناياتى كه همراه با گناه (يك حكم تكليفى) است كه از آن به جنايت عمدى تعبير مىگردد؛ ب) جنايتى كه گناه در پى ندارد و از آن به جنايت خطايى تعبير مىشود.
از نگاهى ديگر، غالباً مقصود از «جنايت» در فقه، جنايت بر ديگرى است كه ديه را به دنبال خواهد داشت و در پارهاى از موارد نيز مراد از آن، جنايت بر نفس خواهد بود. [٣]
با عطف توجه به سه نكته مذكور و با عنايت به اينكه گويا نوعى مفهوم شرارت در واژه جنايت نيز وجود دارد، به نظر مىرسد هرجا جداسازى عضوى از بدن، داراى توجيهى عقلايى يا شرعى باشد، قطعاً قصد اهانت صدق نكرده، اطلاق واژه جنايت نيز، در مورد آن صادق نخواهد بود و در بيشتر موارد ديه نيز نخواهد داشت. مثلًا اگر دست يك دزد به عنوان اجراى حد شرعى بريده شود يا بر روى بيمار عمل جراحى و كالبد گشايى صورت بگيرد، نمىتوان اين گونه امور را جنايت بر دزد يا بيمار قلمداد كرد. بنابراين استناد به اين عناوين نيز، براى عدم جواز قطع عضو پيوندى از مردگان مغزى صحيح نخواهد بود.
[١]. سعيد نظرى توكلى، پيشين، ص ١٠٢.
[٢]. احمد بن محمد فيومى، پيشين، ص ١١٢؛ محب الدين زبيدى واسطى، پيشين، ج ١٩، ص ٢٩٤.
[٣]. محمد فاضل موحدى لنكرانى، تفصيل الشريعة فى شرح تحرير الوسيلة (الديات)، چاپ اول، (قم: مركز فقهى ائمه اطهار (ع)، ١٤١٨ ق)، ص ٣٠٤.