احكام ديگر نيز، غالباً مترتب بر مرگ جسدى و پيدايى نشانه‌هاى توقف حيات خواهد بود؛ از اين رو: غسل مسّ ميت پس از سردى بدن مترتب مى‌گردد. [٢] در حالت ميرايى مغز، ديون فرد مصدوم، حالّ نمى‌گردد و ارث مردگان مغزى، تا بروز علائم قطعى مرگ، قابل تقسيم نيست. زوجيت فرد هنوز باطل نشده، و عده وفات نيز فرا نرسيده است. از اين رو، ولىّ فرد مبتلا به مرگ مغزى، نفقه زن را پرداخت مى‌كند و تصرف غير ولى در اموال وى، حرام خواهد بود. صحّت قضاى نماز وروزه و عمل به وصايا نيز، موكول به تحقق مرگ جسدى و بروز علائم آن خواهد بود.

در مقابل، همان‌گونه كه در مباحث پيش‌گفته اشارت شد، احتمال دارد كه ادامه معالجات، در فرض قطعى بودن مرگ مغزى و متلاشى شدن مغز، لازم نباشد، اگر گفته نشود كه مصرف مال در اين گونه موارد، خالى از شبهه تبذير نيست. [٣] ظاهراً، بنا بر تلقى تساوق مرگ حتمى با حدوث مرگ مغزى، قصاص ضارب مصدوم مغزى متعين خواهد بود، ولى تشخيص حكمِ ضارب، بنا بر تلقى زنده بودن مرده مغزى مشكل مى‌نمايد. از سوى ديگر، كالبدگشايى و برداشت اعضاى بدن، با وجود شرايطى كه در مبحث پيشين گفته آمد، مانعى نخواهد داشت.

[١]. نشانه‌هايى مانند سردى بدن، عدم تنفس، نبود جريان خون و عدم تپش قلب و يا جمود نعشى و ساير علائمى كه يقين به مرگ قطعى و نابودى كامل هرگونه آثار حياتى باشد. براى آگاهى بيشتر از علائم مرگ در روايات، كلمات فقها و پزشكى قانونى، رك: محمد بن يعقوب كلينى، پيشين، ج ٣، ص ١٣٥- ١٣٤ و ١٦٣- ١٦١؛ محمد حسن نجفى، پيشين، ج ٤، ص ٢٥- ٢٤؛ حسين صناعى زاده، پيشين، ص ٤٠- ١٩.

[٢]. در صحيحه حريز از امام صادق (ع) نقل شده است:

«مَنْ غَسَّلَ مَيتاً فَلْيغْتَسِلْ قُلْتُ فَإِنْ مَسَّهُ مَا دَامَ حَارّاً قَالَ فَلَا غُسْلَ عَلَيهِ وَ إِذَا بَرَدَ ثُمَّ مَسَّهُ فَلْيغْتَسِلْ»؛

رك: محمد بن يعقوب كلينى، پيشين، ج ٣، ص ١٦٠.

[٣]. ممكن است گفته شود سنجه مستفاد از روايات كه مصرف مال را در مورد بدن، اسراف نمى‌دانند، به كارگيرى مال در راه «اصلاح بدن است: «ليس فى فيما اصلح البدن اسراف ...». بنابراين، هزينه كردن مال براى درمان و نجات از مرگ، در جايى كه هيچ‌گونه احتمال ضعيفى به بازگشت افراد مبتلا به مرگ مغزى داده نمى‌شود، چه بسا مصداقى از اتلاف مال و اسراف باشد: «انما الاسراف فيما اتلف المال و اضر بالبدن». رك: محمد بن يعقوب كلينى، پيشين، ج ٤، ص ٥٤.