در مقابلِ نگرش فوق، رويكرد بسيارى از فقيهان معاصر اين است كه احكام شرع به عرف عام القاء شده، مدار احكام بر همين پايه استوار است، نه بر مصطلحات علمى. از اين رو، مفهوم عرفىِ «مرگ» موضوع پاره‌اى از احكام قرار گرفته، اهل خبره جز اهل لسان نيستند و تنها ملاك نيز براى اين مفهوم عرفى، تشخيص فقيه آشناى به زبان است. از اين رو، سخن خبرگان و متخصصان تا زمانى كه براى عرف عام يقين‌آور نباشد، حجت نيست و حتى به عنوان اماره نيز قابل اعتماد نخواهد بود. به عقيده برخى از فقيهان، بحث در تبيين مفهوم است نه در تشخيص مصداق، و معناى عرفى كه قوام مرگ به آن است، باز ايستادن قلب از حركت طبيعى مى‌باشد. [١]

بر پايه مطالب پيش‌گفته، چنين به نظر مى‌رسد كه نگره فوق در تطبيق همه مصاديق، انديشه‌اى صائب نباشد؛ به ويژه با عنايت به نقضى كه بدان اشارت رفت. [٢] افزون بر اين، چه بسا منشأ قضاوت عرف، تجربه‌اى است كه از ملازمه آثار حياتى افراد با قلبشان پديد آمده است و لذا، آن را به مثابه معيار حيات و مرگ قلمداد مى‌كنند. بنابراين، اگر متخصصان ثابت كنند كه نبود عملكرد قلبى- تنفسى، در برخى حالت‌ها، دال بر وقوع مرگ نيست، چه بسا عرف عام نيز در قضاوت خود تجديد نظر نمايد. به هر حال، مرجعيت عرف براى تشخيص موضوعات، در مواردى خواهد بود كه توانايى احراز آن را داشته باشد. وانگهى، اين مسئله، به منزله شبهه‌اى مصداقيه تلقى مى‌گردد، نه مفهوميه؛ چه اينكه تعريف فقهى مرگ، با ديدگاه عرفى و لغوىِ آن، همان‌گونه كه پيش‌تر گذشت، تفاوت ندارد و ترديدى در آن نيست، [٣] بلكه شك و ترديد، در مورد تعيين حدوث مرگ‌

[١]. ر. ك: محمد مؤمن، كلمات سديده، چاپ اول، (قم: نشر اسلامى، ١٤١٥ ق)، ص ١٩٦- ١٩٥؛ محمد فاضل لنكرانى، جامع المسائل، چاپ يازدهم، (قم، امير قلم، بى تا)، ج ٢، ص ١١٣ و ١٥٠.

[٢]. اگر معيار مرگ و حيات، عرف عام باشد، بايستى در پى عارضه قلبى و توقف آن، يا به هنگام انجام پيوند قلب و تعويض آن، شخص مرده قلمداد گردد، حال آنكه قطعاً چنين نخواهد بود.

[٣]. محمد فاضل لنكرانى، همان، ص ١١٣.