مرگ مغزى - ستوده، حميد - الصفحة ٣١ - گفتار يكم واژهشناسى حق، حكم و تكليف
«حكم» در اصطلاح فقهى، از ابهام كمترى نسبت به «حق» برخوردار است و به معناى جعل و انشاى شرعى و به بيان ديگر، اعتبار شارع و قانونگذار در مقام تشريع، براى تنظيم حيات بشرى خواهد بود. [١]
به باور برخى از فقيهان، واژه «حق» و «حكم» در مفهوم عام خود مىتوانند به يك معنا (مجعول شرعى) اطلاق شوند، ولى در معناى مصطلح، مقابل هم قرار مىگيرند؛ چه اينكه «حكم»، مجرد تشريع و قانونگذارى از ناحيه شارع بوده و غالباً، با الزام همراه است و اعتبارِ تسليط را در پى ندارد، ولى در مقابل آن، «حق» سلطه بر چيزى- اعم از كار يا مال- مىباشد كه براى دارنده آن جعل شده و غالباً، بهره و نفعى را نيز به همراه دارد. [٢]
ثمره تفكيك «حق» و «حكم»، در قابليت اسقاط يا نقل و انتقال آنها ظهور مىيابد؛ چه آنكه «حكم» در معناى مصطلح خود- به اتفاق فقيهان- قابل اسقاط نبوده و به طريق اولى، قابليت نقل و انتقال را ندارد. اگر چه «حقوق» در اغلب موارد، قابليت اسقاط و نقل و انتقال را داراست. البته، در پارهاى از مصاديق آن، اختلاف نظر است. [٣]
نتيجه آنكه «حق»، صلاحيت يا اقتدار و يا امتيازى است كه شرع يا قانون، آن را به فرد حقيقى يا حقوقى، براى سلطه بر شخص يا عين عطا كرده است؛ واژگانى مانند حق مالكيت، حق شفعه، حق حضانت، حق خيار، حق تحجير و حققصاص از همين باب است. در مقابل، «حكم»، جعل و اعتبار شارع مقدس است كه به شكل تكليفى يا وضعى درباره افعال انسان بيان گشته است. از اين
[١]. رك: محمد حسين غروى، فوائد الاصول، (با تعليقه آغا ضياء الدين عراقى)، چاپ اول، (قم: مؤسسه نشر اسلامى، بىتا) ج ٤، ٣٨٤؛ سيد محمد باقر صدر، دروس فى علم الاصول، چاپ ٥، (قم: مؤسسه نشر اسلامى، ١٤١٨ ق)، ج ١، ص ٦١.
[٢]. ناصر مكارم شيرازى، انوار الفقاهة، چاپ دوم، (قم: مدرسه امام اميرالمؤمنين، ١٣١٦ ق)، ج ١، ص ٢٩.
[٣]. رك: جليل قنواتى، سيدحسن وحدتى شبيرى، و ابراهيم عبدى پور، پيشين، ج ١، ٤٦- ٤٥.