مرگ مغزى - ستوده، حميد - الصفحة ١٣٩ - گفتار هفتم تعيين مقتضاى اصل عملى در پيوند اعضا

در مقابل برخى دگر از فقها، بر اين باورند كه اينجا، اصل برائت و حليت جارى نيست، بلكه در اين گونه موارد اصاله الحرمه ثابت است و طبع اوليه حرمت است. و حكم به جواز، نياز به دليل خواهد داشت. [١]

به هر روى، شايد بتوان گفت كه اصل اولى در برداشت اعضاى غير رئيسى بدن زندگان- جز در فرضى كه اعطاى عضو پيوندى به اختلال در ادامه زندگى بينجامد- و حتى مردگان مغزى در صورت تلقى زنده بودن اينان، جواز است؛ چه اينكه فرض اين بحث، در موردى است كه موضوع، فاقد ادله لفظيه باشد. از اين رو، به مقتضاى ادله برائت، مانند رفع ما لايعلمون جواز اين عمل برداشت مى‌گردد.

ولى از اين ديدگاه، مى‌توان چنين پاسخ گفت كه با عنايت به ثبوت ارتكاز متشرعه از رهگذر علم ايشان به اهتمام شارع مقدس نسبت به حفظ نفوس، اطلاق ادله برائت، شامل اين موضوع نمى‌گردد. به بيان ديگر، استنكار متشرعه از پذيرش اصل برائت در اينجا، به مثابه قرينه لبيه متصله، باعث ايجاد قوت انصراف شده و موضوع بحث را از شمول اطلاق ادله برائت خارج مى‌نمايد. بنابراين، در برداشت اعضاى پيوندى، نوبت به اصل عملى (برائت) نمى‌رسد و لذا، مقتضاى اصل، احتياط خواهد بود. اما در فرض ديگر، يعنى بنا بر ديدگاه برگزيده (فرض ميت بودن مردگان مغزى) مقتضاى اصل عملى، جواز است و فرقى بين اعضاى حياتى و غير حياتى آنان در اين فرض نخواهد بود.

[١]. سيد حسين فتاحى معصوم، پيشين، ج ٢، ص ٢٢٧.