اگر وصيت به برداشت اعضا، جايز دانسته شود، طبعاً اقدام به برداشت عضو پيوندى، در راستاى عمل به وصيت بوده و به مثابه آن است كه خود وصيت كننده اقدام به قطع عضو كرده است. از اين رو، منافاتى با حرمت ميت نداشته، برداشت آن مستلزم ديه نخواهد بود. همچنين است، اگر اذن اولياء در جواز برداشت عضو، مؤثر و نافذ قلمداد گردد. [١] در غير اين صورت (نبود وصيت و اذن يا عدم نفوذ آنها)، مستفاد از علت منصوصى‌ [٢] كه در برخى از روايات آمده و با توجه به اينكه ديه، غرامتى است كه در اثر خسارت به ديگران داده مى‌شود، ديه در اين گونه موارد ثابت است و توجيهات عقلايى، بسان انتفاء از اين عضو در درمان نيازمندان نيز كارساز نخواهد بود.

پرسش ديگر آن است كه بنا بر ديدگاه برگزيده، اگر نفوذ وصيت مقيد به حال اضطرار گردد، آيا موجب سقوط ديه خواهد بود يا نه؟

برخى از فقيهان براى عدم ثبوت ديه، به رواياتى كه در مورد جواز شكافتن شكم زن مرده براى نجات جان فرزند بدون پرداخت ديه و نيز جواز تكه تكه كردن جنين در رحم مادر براى نجات جان مادر [٣] كه خود، حالتى از اضطرار است، استناد جسته‌اند. ليكن چنين مى‌نمايد كه نهايت دلالت اين ادله، اقتصار بر همان مورد روايت است كه ميتى، سبب مرگ زنده‌اى گردد. اين در حالى است كه در بحث حاضر، هيچ ارتباطى ميان مرده مغزى و شخص نيازمند عضو پيوندى وجود ندارد. به ويژه با عنايت بر اينكه حكم اولى در هر جراحت غيرحقى،

[١]. محمد مؤمن، پيشين، ص ١٨٢؛ سيد محسن خرازى، پيشين، ج ٢، ص ٣٧٩.

[٢]. معتبرة عبدالله بن سنان از امام صادق كه درباره بريدن سر مرده‌اى سؤال شده بود، حضرت فرمودند

: «عَلَيهِ الدِّيةُ- لِأَنَّ حُرْمَتَهُ مَيتاً كحُرْمَتِهِ وَ هُوَ حَى.»

رك: محمد بن حسن حرّ عاملى، پيشين، ج ٢٩، ص ٣٢٧؛ ونيز «حُرْمَةُ الْمُسْلِمِ مَيتاً كحُرْمَتِهِ حَياً سَوِياً». رك: ابو جعفر محمد بن حسن طوسى، تهذيب الأحكام، چاپ چهارم، (تهران: دار الكتب الإسلامية، ١٤٠٧ ق)، ج، ص ٤١٩.

[٣]. محمد بن يعقوب كلينى، پيشين، ج ٣، ص ١٥٥.