مرگ مغزى - ستوده، حميد - الصفحة ١٠٢ - سوم آييننامه اجرايى پيوند اعضا و نقد و بررسى آن
نقد و بررسى: قانون «پيوند اعضا و مرگ مغزى» پيشرفت قابل توجهى را در امر ساماندهى مردگان مغزى و پيوند اعضا در پى داشته و برخى از مشكلات و مسائل موجود در اين زمينه را بر طرف كرده است. با اين حال، اين قانون، جامع و مانع نبوده، از برخى دغدغهها، نارسايىها و خلأهاى قانونى مبرّا نيست. ذيلًا، به پارهاى از آنها اشاره مىگردد:
چرا قانون مذكور كه مرتبط با جان انسانها و از با اهميتترين قوانين كشور است، تأمينكننده نظر شوراى محترم نگهبان نبود؛ تا اينكه سرانجام بر اساس اصل ٩٤ قانون اساسى لازم الاجرا گرديد.
درحالى كه دغدغه و مسئله اصلى اين ماده واحده، موضوع مرگ مغزى است، چرا در انتخاب عبارات آن چندان سنجيده عمل نشده و به گونهاى وانمود شده كه گويا محور عمده آن بحث پيوند اعضاست و حال آنكه بحث پيوند اعضا با چالشى به اندازه موضوع مرگ مغزى مواجه نيست.
اگر ادعا مىشود كه پشتوانه اصلى اين قانون، فتواى امام راحل و مقام معظم رهبرى مىباشد، چرا جواز برداشت عضو از فرد مبتلا به مرگ مغزى، مقيد به حكم ثانوى و حالت اضطرار نگشته است. وانگهى، فرض لزوم اجازه اولياى ميت در برداشت عضو و تعيين وراث كبير قانونى به عنوان ولى ميت، بر پايه چه منشأ و خواستگاه فقهى و قانونى استوار است؟
با عنايت به ديدگاه برگزيده درباره مرگ مغزى، صرف توقف تمام وظايف مغز، پايان حيات فرد و حدوث زهوق روح نخواهد بود؛ چه اينكه نهايتاً، چون متخصصان، از درمان و پيوند مغز عاجزند، فرد مصدوم را مرده تلقى كردهاند. از اين رو، چنين مىنمايد كه تا زمانى كه مغز فرد مبتلا، شروع به از بين رفتن و تغيير شكل نكرده باشد، نمىتوان حكم قطعى، به مرگ حتمى نمود. بنابراين، حائز اهميت مىنمايد كه قيد مذكور در تعريف قانونى مرگ مغزى آورده شود.