الزيدان فالزيدان : فاعل بجاء وهو مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة ، لأنه مثنى والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد فالزيدان لفظ دلّ على اثنين بسبب الزيادة في آخره وهي الألف والنون في حالة الرفع والياء والنون في حالتي النصب والجر وصالح للتجريد تقول : جاء زيد وزيد وصالح لعطف مثله عليه تقول : جاء الزيدان والصالحان فإن دلّ على اثنين من غير زيادة نحو : لفظ شفع فلا يقال له مثنى عندهم أو دلّ على اثنين بالزيادة ولكن كان لا يصلح للتفريق ، نحو : اثنان إذ لا يقال فيه إثن وإثن فيكون ملحقا بالمثنى تقول : جاء اثنان. وإعرابه : جاء : فعل ماض ، واثنان : فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه ملحق بالمثنى والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد.

وأمّا النّون فتكون علامة للرّفع في الفعل المضارع ، إذا اتّصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنّثة المخاطبة.

ولما أنهى كلامه على الألف شرع يتكلم على النون فقال : (وأمّا النّون فتكون علامة للرّفع في الفعل المضارع) : وإعرابه : ظاهر مما تقدم وقوله : (إذا) : ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه و (اتّصل) : فعل ماض.

______________________________________________________

الزيادة منه. وقوله : وعطف مثله عليه أي عطف مماثله بعد التجريد عليه خرج به ما صلح للتجريد وعطف غيره عليه كالقمرين فإنه صالح للتجريد فتقول : قمر ولكن يعطف عليه مغايره لا مثله نحو : قمر وشمس فالقمران ملحق هذا هو التجريد وبه تعلم ما في كلام الشارح. فقوله : (زيد وزيد) المناسب الاقتصار على الأول وقوله : (تقول : جاء زيد وزيد) وقوله : (للتفريق) حقه للتجريد وقوله : (واثن) المناسب حذفه وهذا يعلم لك مما كتب على الألفية وغيرها والله الموفق للصواب. قوله : (بزيادة) الباء سببية. قوله : (نحو لفظ شفع) أي وزوج فإن ما ذكر يدل على اثنين والمراد بالاثنين ما يعم القسمين المتساويين فشفع مثلا يصدق باثنين واثنين وثلاثة وثلاثة وهكذا كما يصدق بواحد وواحد فافهم. قوله : (عندهم) أي النحاة.

قوله : (إذ لا يقال الخ) علة للا يصلح وعدم القول لعدم الورود. قوله : (عوض عن التنوين الخ) أي على فرض وجود مفرد له. قوله : (منصوب بجوابه) فيه أن الجواب قد يقرن بالفاء وما بعدها لا يعمل فيما قبلها فهو منصوب بالشرط غير