الموضع الأول : في جمع المذكر السالم وهو لفظ دلّ على أكثر من اثنين بزيادة في آخره صالح للتجريد وعطف مثله عليه نحو قولك : جاء الزيدون. وإعرابه : جاء : فعل ماض. والزيدون : فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. فالزيدون : لفظ دلّ على أكثر من اثنين بسبب الزيادة التي في آخره وهو الواو والنون في حالة الرفع والياء والنون في حالتي النصب والجر ، وهو صالح للتجريد أي التفريق تقول : زيد وزيد وزيد وصالح لعطف مثله عليه تقول : جاء الزيدون والعمرون ، فإن دلّ على أكثر من اثنين بلا زيادة نحو : لفظ ثلاثة فلا يقال له :

______________________________________________________

الأسماء المفردة من خواص الأسماء الأعجمية. قوله : (متعلق بمحذوف الخ) فيه أن الجار والمجرور بدل من الجار والمجرور قبله وكذا يقال فيما يأتي. قوله : (المذكر السالم) أي وما ألحق به. قوله : (نعت لجمع) ويصح كونه نعتا للمذكر. قوله : (نيابة) حال من الواو بتأويله باسم الفاعل أو مفعول مطلق أي تنوب نيابة وهو أولى لأن المصدر المنكر وقوعه حالا سماعي. قوله : (الأولى في جمع الخ) الأولى حذف في لأنه يلزم عليه ظرفية الشيء في نفسه لأن جمع المذكر السالم هو الأول وإنما سمي سالما لسلامة صيغة مفرده عن التغيير بما سبق والزيادة هنا للعلامة والجبر فالواو أتى بها للدلالة على جمع الذكور والنون أتى بها جبرا لما فإنه من الإعراب بالحركات وفوات التنوين فلم يؤت بالحرفين لمحض الجمعية كصنوان جمع صنو. قوله : (للتجريد) أي إسقاط الزيادة خرج به عشرون ونحوه. قوله : وصالح الخ. أي بعد إسقاط الزيادة خرج به نحو : الزيدون في زيد وزيد وعمرو تغليبا وبهذا تعلم ما في كلام الشارح. قوله : (والنون عوض الخ) وإنما ثبتت مع أل مع أن المعوض عنه لا يثبت معها لأنه يكون علامة على التنكير في بعض المواضع وإذا وجد معها لزم اجتماع حرف تعريف وحرف يكون علامة على التنكير في بعض المواضع وفي ذلك قبح لا يخفى والنون لا تكون للتنكير أصلا فلذلك ثبتت معها كما قاله الرضى. قوله : (بزيادة) الباء سببية كما سيشير إليه. قوله : (حالتي) حذفت نونه للإضافة. قوله : (مثله) أي في الجمعية والتذكير ونحوهما. قوله : (ثلاثة) أي وأربعة وخمسة وغيرهما. قوله : (فلا يقال الخ) بل لفظ مفرد بدل على أكثر بصيغته.