ثم أخذ يتكلم على الياء فقال : (وأمّا الياء فتكون علامة للنّصب في التّثنية والجمع). وإعرابه كما مر ، يعني أن الياء تكون علامة للنصب في موضعين : الموضع الأول : التثنية بمعنى المثنى ، نحو : رأيت الزيدين. وإعرابه : رأيت : فعل وفاعل. والزيدين : مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها ، لأنه مثنى والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. والموضع الثاني : جمع المذكر السالم ، نحو : رأيت الزيدين. وإعرابه : رأيت فعل وفاعل. والزيدين : مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها لأنه جمع مذكر سالم وأطلق الجمع لكونه على حد المثنى فمتى ذكر بجانبه فالمراد به جمع المذكر السالم وتقدم تعريفهما.

وأمّا حذف النّون فيكون علامة للنّصب في الأفعال الّتي رفعها بثبات النّون.

______________________________________________________

والجمع يرد إلى الأصول. قوله : (كما مر) أي كالإعراب الذي مر لكن الألفاظ مختلفة فاندفع ما يقال يلزم اتحاد المشبه والمشبه به فتنبه لهذا واحفظه. قوله : (بمعنى المثنى) لأن التثنية مصدر وهو حدث لأنه فعل فاعل ولا معنى لكون الحدث ينصب بالياء فأطلق المصدر وأريد منه اسم المفعول كما تقدم. قوله : (المفتوح ما قبلها الخ) إنما فتح ما قبلها وكسر ما بعدها لأنه كان في حالة الرفع مفتوحا ما قبل الألف مكسورا ما بعدها على الأصل في التخلص من التقاء الساكنين ولما كان سابقا على الجمع أعطى الأصل فلما انقلبت الألف ياء في النصب والجر بقي ذلك على حاله. قوله : (المكسور ما قبلها) أي لمناسبة الياء. قوله : (المفتوح ما بعدها) إبقاء له على الحالة التي كان عليها حين الرفع وللتمييز بين المثنى والجمع مع الخفة وإلا فالتمييز يحصل بغير فتح النون. قوله : (وأطلق الجمع الخ) جواب عما يقال إن الإطلاق يشمل المكسر والمؤنث مع أنهما لا يعربان بهذا الإعراب. قوله : (حد المثنى) أي طريقته في الإعراب بالحروف وإن كانت غير متحدة رفعا. قوله : (فمتى) الفاء للتفريع ومتى شرطية وذكر شرطها وضميره يعود على الجمع. قوله : (بجانبه) أي بلصق المثنى. قوله : (تعريفهما) أي المثنى وجمع المذكر السالم فالأول لفظ دل على اثنين بسبب زيادة صالح للتجريد وعطف مثله عليه والثاني لفظ دل على أكثر من اثنين بزيادة