أن ينصب الرحمن أو يرتفعا		فالجر في الرحيم قطعا منعا
وإن يجر فأجز في الثاني		ثلاثة الأوجه خذ بياني
فهذه تضمنت تسع منع		وجهان منها فأدر هذا واستمع

كالنور في النفع. قوله : (الأجهوري) نسبة إلى أجهور ـ بلدة ببحيرى مصر ـ وهو مالكي. قوله : (إن) هي حرف شرط جازم. قوله : (ينصب) مجزوم بأن وعلامة جزمه السكون وحرك بالكسر للتخلص. قوله : (الرحمن) نائب فاعل أي هذا اللفظ. قوله : (أو يرتفعا) أو حرف عطف ويرتفعا معطوف على ينصب مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة المنقلبة ألفا في محل جزم. قوله : (فالجر) الفاء واقعة في جواب إن والجر مبتدأ. قوله : (في الرحيم) متعلق بمنعا. قوله : (قطعا) صفة لمحذوف أي منعا قطعا أي مقطوعا ومجزوما به أي لم يخالف فيه أحد وكلامه هذا خلاف الصواب والصواب أن يبدل قطعا بوجها لأن الاتباع بعد القطع فيه خلاف فقيل بالمنع وقيل بالجواز ولو قيل بالجواز عند استغناء المنعوت عن جميع النعوت والمنع عند الافتقار إلى البعض دون البعض لكان مذهبا كما في الأشموني إلا أن يجاب بأن المراد بالقطع اتفاق طائفة مخصوصة وإنما منع الجر لأن التابع أشد ارتباطا بالمتبوع فلا يؤخر عن المقطوع ولأن في الاتباع بعد القطع رجوعا إلى الشيء بعد الانصراف عنه لا لاعتراض الجملة بين الصفة والموصوف لوقوعه في قوله تعالى : (وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ) (٧٦) [الواقعة : ٧٦]. قوله : (منعا) فعل ماض والألف للإطلاق ، أي مد الصوت ، ونائب الفاعل مستتر يعود على الجر والجملة خبر المبتدأ ، والمبتدأ وخبره في محل جزم جواب الشرط. قوله : (يجر) مجزوم بأن فعل الشرط وعلامة جزمه سكون مقدر على آخره منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة الإدغام. قوله : (فأجز) الفاء واقعة في جواب إن ، وأجز فعل أمر والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت ، والجملة في محل جزم جواب الشرط. قوله : (في الثاني) متعلق بأجز. قوله : (ثلاثة) مفعول أجز ، وقوله : الأوجه مضاف إليه. قوله : (خذ) فعل أمر وفاعله مستتر. قوله : (بياني) مفعول مضاف لياء المتكلم ، أي خذ ما بينته لك من الأوجه. قوله : (فهذه) الفاء للفصيحة ، أي إذا أردت بيان ما أفادته الجمل المذكورة من الأوجه الجائزة ، والممتنعة فأقول لك هذه الخ واسم الإشارة راجع للجمل المذكورة في البيتين قبل وهو مبتدأ خبره الجملة بعده. قوله : (تضمنت الخ) أي أفهمت تسعا ، لأن الأول