فعل القسم كما تقدم. (والتّاء) : الواو : حرف عطف. التاء : معطوف على الواو والمعطوف على المرفوع مرفوع ، نحو : تالله. وإعرابه : التاء : حرف قسم وجر. الله : مقسم به مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. فالله : اسم لدخول تاء القسم عليه ولا تدخل التاء إلا على لفظ الجلالة فقط فلا يقال : تالرحمن ونحوه إلا شذوذا.

ولما أنهى الكلام على علامات الاسم شرع يتكلم على علامات الفعل فقال : (والفعل يعرف بقد) وإعرابه : الواو : حرف عطف والفعل معطوف على قوله فالاسم ويكون من عطف الجمل أو للاستئناف وعلى كل الفعل مبتدأ مرفوع بالابتداء ويعرف فعل مضارع مبني للمجهول وهو مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة

______________________________________________________

(كما تقدم) أي في المثال وهو أقسم بالله فافهم. قوله : (والتاء) هي فرع عن الواو فلا يجوز إظهار فعل القسم الذي يتعلق به معها إعطاء لها حكم أصلها. قوله : (إلا شذوذا) بأن نطق العربي بخلاف لغة قومه. وانفرد عنهم بما نطق به. قوله : (ولما) هي في هذا التركيب وأمثاله حرف وجود لوجود أي حرف يقتضي وجود شرطه لوجود جوابه وهذا قول سيبويه والجمهور. وقال ابن السراج وتبعه الفارسي وتبعهما ابن جني وتبعهم جماعة : هي ظرف بمعنى حين وقال ابن مالك بمعنى إذا والعامل فيها الجواب كما في المغني. قوله : (أنهى) فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف ولا محل له كالجواب لأن لما الوجودية غير جازمة كما في الأشموني وعبد المعطي على خالد والفاعل مستتر جوازا تقديره هو يعود على المصنف. وقوله الكلام مفعول أنهى وقوله على علامات متعلق بمحذوف صفة للكلام أي الكلام الكائن على الخ وعلامات : جمع علامة أي لما فرغ من الكلام الكائن عليها شرع الخ. قوله : (شرع) إن قلت : إن المصنف لم يحصل منه شروع في علامات الفعل بالفعل وإنما سيشرع فيها فلم عبر بالماضي؟ قلت : مراده أراد الشروع والإرادة سابقة على الشروع بالفعل. قوله : (فقال) عطف على شرع وهو من عطف المسبب على السبب فاحفظه. قوله : (والفعل) أل للعهد الذكري أي الفعل المذكور سابقا من حيث هو. قوله : (بقد) أي الحرفية كما سيأتي لأنها المفهومة عند الإطلاق وهي في كلامه اسم لدخول الباء عليها ووصفها بالحرفية نظرا لحال دخولها على الفعل وقد تكون اسما بمعنى كاف نحو : قد زيد درهم فهي مبتدأ ومحلها رفع وزيد مضاف إليه ودرهم خبر واسم فعل بمعنى