ولما أنهى الكلام على علامات الفعل شرع يتكلم على علامات الحرف فقال : (والحرف ما لا يصلح معه) : إلى آخره. وإعرابه : الواو : حرف عطف أو للاستئناف كما تقدم في إعراب والفعل يعرف إلى آخره والحرف مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة ما نكرة موصوفة خبر المبتدأ مبني على السكون في محل رفع لأنه اسم مبني لا يظهر في إعراب لا : نافية وي صلح : فعل مضارع مرفوع ومعه مع ظرف مكان منصوب على الظرفية ومع مضاف والهاء : مضاف إليه مبني على الضم في محل جر ، لأنه اسم مبني لا يظهر فيه إعراب. (دليل) : فاعل يصلح وهو مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة وجملة الفعل والفاعل في محل رفع نعت لما ودليل : مضاف و (الاسم) : مضاف إليه مجرور وعلامة جرّه كسرة ظاهرة في آخره. (ولا) : الواو : حرف عطف لا : نافية. (دليل) : معطوف على دليل الأول والمعطوف على المرفوع مرفوع ودليل مضاف و (الفعل) : مضاف إليه وهو مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة ، يعني أن الحرف

______________________________________________________

مرفوع خبر. قوله : (والحرف) أل للعهد الذكري. قوله : (ما لا يصلح الخ) أي صلاحا لغويا لا عقليا ولا شرعيا لأن الكلام في البحث عن الألفاظ وهو أمر لغوي لا مدخل للعقل والشرع فيه والمعنى أن يشهد أهل اللغة بأن دخول هذا اللفظ على هذا اللفظ معيب كدخول سوف مثلا على رب وغيرها من الحروف. قوله : (نكرة) بمعنى لفظ أو كلمة. قوله : (موصوفة) أي بالجملة المنفية بعدها. قوله : (دليل) هو والعلامة والبرهان والحجة عند أهل هذا الفن بمعنى فاندفع ما قيل كان الأولى التعبير بالعلامة لأن دلالتها ظنية بخلاف الدليل فقطعية. قوله : (بعدم الخ) إنما كانت علامته عدمية دونهما لأنهما أشرف منه فأعطى الأشرف للأشرف والأخس للأخس فإن قلت : العدمي لا يكون علامة للوجودي قلت : محا ذلك إذا كان مطلقا إلا إن كان مقيدا كما هنا فإن المراد عدم قبول علامات الاسم والفعل فتأمل. قوله : (فعدم) الفاء فصيحة