حكم المستثنى بإلا السابق من وجوب النصب مع التمام والإيجاب نحو : قام القوم غير زيد فقام : فعل ماض والقوم فاعل وغير منصوب على الحال منه وغير مضاف وزيد مضاف إليه وأرجحيته الاتباع مع التمام والنفي في المتصل نحو : ما قام القوم غير زيد بالرفع بدل من القوم وبالنصب حال منه ووجوبه في المنقطع المنفي نحو :

ما قام القوم غير حمار فيجب نصب غير على الحالية ومن الإجراء على حسب العوامل في الناقص المنفي أو شبهه.

والمستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز نصبه وجرّه نحو قام القوم خلا زيدا وزيد ، وعدا عمرا وعمرو وحاشا بكرا وبكر. (والمستثنى) الواو حرف عطف والمستثنى مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر (بخلا وعدا وحاشا) الباء حرف جر والكلمات الثلاث في محل جر (يجوز) فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم و (نصبه) فاعل مرفوع نصب مضاف والهاء مضاف إليه مبني على الضم في محل جر والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ (وجرّه) معطوف على نصبه والمعطوف على المرفوع مرفوع (نحو قام القوم) خبر لمبتدأ محذوف أي وذلك نحو ، وإعرابه نظير ما تقدم في مثله من الأمثلة وقام القوم فعل وفاعل (خلا) فعل ماض جامد وفاعله مستتر فيه وجوبا تقديره هو يعود على البعض المدلول عليه بكله السابق أو على اسم الفاعل المفهوم من الفعل أو مصدر الفعل أي

______________________________________________________

محل الشاهد. قوله : (على الحال) أي وهي تدل على الاستثناء وقيل : منصوبة على الاستثناء وقيل : على التشبيه بظرف المكان بجامع الإبهام كما في الأشموني. قوله : (من الإجراء الخ) نحو : ما مررت بغير زيد وما ضربت سوى عمرو وهل ضربت سوى زيد ولا تضرب سوى خالد فتأمل. قوله : (يعود على البعض) أي عند البصريين أي أقام القوم خلا بعضهم زيدا. قال الدسوقي : والمراد البعض المبهم ومجاوزته إنما تكون بمجاوزة الكل فاندفع ما يقال إن القصد إخراج المستثنى بالمرة ولا يلزم من مجاوزة البعض مجاوزة الكل انتهى. قوله : (أو على اسم الفاعل الخ) أي عند سيبويه أي قام القوم خلا هو أي القائم زيدا ولو قال أو على الوصف لكان أولى ليشمل اسم المفعول في نحو قولك : أكرمت القوم ليس زيدا إذ المرجع فيه اسم المفعول. قوله : (أو مصدر الفعل) أي عند الكوفيين أي قام القوم خلا قيامهم قيام زيد فحذف