وهذا مثال الجار والمجرور ومثل للظرف بقوله : (وزيد عندك) وإعرابه : الواو : حرف عطف. زيد مبتدأ مرفوع بالضمة وعند ظرف مكان منصوب على الظرفية متعلق بمحذوف خبر المبتدأ والتقدير كائن أو استقر عندك وعند : مضاف والكاف : مضاف إليه مبني على الفتح في محل جر وإنما كان الجار مع مجروره والظرف شبيهين بالجملة لأنه إن قدر المحذوف فعلا نحو : استقر كان من قبيل الإخبار بالجملة وإن كان اسما مفردا نحو : كائن كان من قبيل الإخبار بالمفرد فكان آخذا طرفا من المفرد وطرفا من الجملة فلذا كان شبيها بالمفرد فحذف ذلك من باب الاكتفاء والأولى تقديره في هذين مفرد لأنه الأصل وإن كان يصح تقديره جملة خلافا لمن منعه ومثل للشيئين اللذين في الجملة بقوله : (وزيد قام أبوه) : وإعرابه : الواو : حرف عطف. زيد : مبتدأ مرفوع بالابتداء. وقام : فعل ماض. وأبو : فاعل مرفوع بالواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة. وأبو : مضاف والهاء : مضاف إليه مبني على الضم في محل جر والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ وهو زيد والقاعدة : أن الخبر إذا وقع جملة لا بد له من رابط يربطه

______________________________________________________

والمجرور والظرف. قوله : (لأنه الخ) تعليل غير صحيح والصحيح أن يقول لأن كلا يقع خبرا وصلة وحالا ونحو ذلك كما أنها كذلك. قوله : (كان) أي الجار الخ. قوله : (الإخبار) بكسر الهمزة. قوله : (وإن قدر) أي المحذوف. قوله : (كائن) من كان التامة بمعنى حاصل وهو مع مرفوعه في قوة المفرد كما في الدسوقي على المغني. قوله : (فكأن) أي المذكور من الجار والمجرور والظرف بسبب المتعلق المحذوف. قوله : (طرفا من المفرد) أي إن قدر المتعلق اسما وقوله : طرفا من الجملة أي إن قدر فعلا. قوله : (الاكتفاء) هو ذكر أحد المتقابلين وحذف الآخر لعلمه. قوله : (في هذين) أي الظرف والجار والمجرور الواقعين خبرا وأما إن وقعا صلة فلا بد من تقدير الفعل نحو : جاء الذي في الدار وجاء الذي عندك. قوله : (وإن كان الخ) هذا مذهب الأكثرين والواو للحال وإن زائدة وقوله : تقديره أي المتعلق. قوله : (خلافا لمن منعه) الصواب حذفه لأن الخلاف إنما هو في الأولوية فقط فالأكثرون يقولون الأولى تقدير الفعل لأنه الأصل في العمل وأما غيرهم فالأولى عندهم تقدير الاسم لأن الأصل في الخبر الإفراد وأما أصل جواز الأمرين فمتفق عليه كما في المغني. قوله : (لا بد) خبر إن وقوله لها المناسب له أي للخبر الجملة