يخرج منه ما كان مقرونا باليمين و يبقى الباقي أو لا يفتقر لأنه غير منكر و اليمين على من أنكر وجهان و الأخير أقرب و لو اتهمه بالكذب أو ادعى عليه إقرار بخلافه فالأقوى جواز تحليفه.

عاشرها: إذا اختلفا فيما يباع به لا الرهن بيع بالنقد الغالب و جبر الممتنع

لانصراف البيع إليه في العقود و لحكم الشارع به في الضمانات و الجنايات و الغرامات سواء كان المرهون عليه النقد الغالب أم لا مع احتمال أن المرهون عليه لو كان من غير الغالب و رضى الراهن به ليفي المرتهن من جنسه يلزم المرتهن بما يقوله الراهن تقديما لحق جانب المالك و هو قوي و كذا لو انحصر وفاء الدين من جنسه بغير الغالب و لو أراد كل منهما نقدا غير نقد الغالب و اختلفا فيه و تعاسرا أجبرهما الحاكم على الغالب و ردهما لأنه الذي تقتضيه الحكم اللفظي و الشرعي و كذا لو شرطا غير الغالب لزم عليهما سواء تضرر كل منهما بما يريده الآخر أو بالغالب أو بهما و لم يتضرر الأخر ففي أجابته وجه و لو كان للبلد نقدان غالبان بيع بأشبههما للحق و إلا فبالأسهل صرفاً إليه و إلا بأوفرهما حظا و إلا اقتراعا و إلا رفعا أمرهما إلى الحاكم فيتعين عليهما ما عيّنه لهما و لو اشترط المرتهن كونه وكيلا ببيعه بأي نقد شاء لزم عليه حتى من غير الغالب.

حادي عشرها: إذا ادعي المرتهن رهانة شيء فأنكر الراهن و ادعي أنه آخر

توجه اليمين على الراهن فينتفي بيمينه على النفي و ينتفي الآخر بنفي المرتهن لأنه جائز من قبله فينتفي بنفيه و لأن الرهن لمحض حقه فإذا نفاهُ انتفى و هذا كله إذا لم تكن بينة و إلا فيلزم الأخذ بها أولم يكن الرهن أيضا مشروطا فلو كان مشروطا قام احتمال جريان حكم ما تقدم عليه لبقاء المعني الذي أوجب ذلك الحكم و هو انتفاء ما يدعيه المرتهن و قبول قول الراهن فيما ينكره و قام احتمال عدمه لأن إنكار المرتهن هنا يتعلق بحق الراهن لادعائه عدم الوفاء بالشرط و هو من أركان لزوم ذلك العقد فيرجع الاختلاف إلى تعيين الثمن لأن الشرط من مكملاته هاهنا و حكم الاختلاف في الثمن هو التحالف و انفساخ العقد و قرب في القواعد تقديم قول الراهن و يشكل معه بقاء العقد المشروط فيه الرهن مع انتفاء الشرط حيث انتفى كل واحد من الفردين المتنازع في رهنهما